انتظام العمل بالموجة 24 لإزالة التعديات والتركيز على حالات المهد ببني سويف
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت، الموقف التنفيذي لحملات الموجة الـ 24 ،التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.
جاء ذلك ، خلال تواجده بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة ، وفي حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، لمتابعة سير العمل في المرحلة الأولى من الموجة الحالية لإزالة التعديات والتي بدأت منذ 12 أكتوبر الجاري وتستمر الأول من نوفمبر المقبل ، وتليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة المزمع تنفيذها في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.
حيث اطمأن السكرتير العام على انتظام العمل وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملات ، مشيرا إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"بتعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية ،على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة ، مع الالتزام بالجدول الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ليغطي كافة مراكز المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف استرداد أراضي الدولة محافظ بني سويف محمد هاني مراكز المحافظة الدكتور محمد هاني غنيم الوحدات المحلية البناء المخالف محمد هاني غنيم إزالة التعديات محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية