وزير البترول: مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مصر بها 57 شريكا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج، منها 8 شركات من كبرى الشركات العالمية، موضحا إنه تم إطلاق حزمة حوافز لتعزيز أنشطة الإنتاج مع الشركاء .
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن وزارة البترول تعمل وفق 6 محاور رئيسية منها تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.
وتابع أن المحاور تتضمن أيضا خلّق بيئة استثمار جاذبة والعمل كفريق واحد فى قطاع البترول.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على 5 قوانين للبحث والتنقيب عن البترول
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عـن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق.
وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).