نواب يدعون لإعادة النظر بالعقوبات الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
النواب دعوا لإعادة النظر بمجمل العقوبات وتغليظها
شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 الصادر عن لجنة الاقتصاد والاستثمار واستهجن نواب خلال الجلسة الصباحية لمناقشة معدل القانون، عدم شمول مواده عقوبات مغلظة على الموظف العام حال تسريبه معلومات أو بيانات تتعلق بعمله.
اقرأ أيضاً : جلسة تشريعية للنواب لمناقشة مشاريع قوانين
ودعا نواب لإعادة النظر بمجمل العقوبات وتغليظها، بُغية تقديم ضمانات لعدم ارتكاب مخالفات حول البيانات الشخصية.
ووافق المجلس بالأغلبية، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، حيث تنص على: " يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة عقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!