حولي على المحفظة وأبعتلك.. الأمن يلقي القبض على نصاب الفيسبوك
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنوفية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير عملات محلية مقلدة بخلاف الحقيقة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، بممارسة نشاطاًَ إجرامياً في مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بإمتلاكه عملات محلية مقلدة على خلاف الحقيقة وإنشائه العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في الترويج لذلك.
وعقب الإتفاق مع راغبي شراء تلك العملات يطلب منهم تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لتسليمها، ثم يستولي عليها دون الوفاء بما وعد أو رد المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الأجرامي، جهاز لاب توب، بطاقة بنكية، وبمواجهة إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بطريق الفيوم الصحراوي
إحالة أوراق بائع خضار استدرج شخصًا وقتله في شبين القناطر للمفتي
بعد 17 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية النصب والاحتيال نصب واحتيال
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية