وزير الاستثمار: نحرص على التوسع في الصناعات المغذية للسيارات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد شركة مرسيدس-بنز إيجيبت برئاسة ستيفاني فولتز الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصريوقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مجال إنتاج السيارات، والتي تشمل الموقع الجغرافي وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة والأجور التنافسية، وكذا تواجد عدد من الشركات العالمية المنتجة لمكونات السيارات، بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية، والتي تسهم في تيسير منظومة النقل اللوجيستي، مشيرا إلى حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على توطين صناعة سيارات حقيقية في مصر تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة تستهدف حاليا إتاحة المزيد من التيسيرات الاستثمارية، وكذا التسهيلات التجارية لمجتمع الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ بهدف زيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد المصري.
إعادة تنظيم سوق السياراتوأضاف أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم سوق السيارات ووقف كافة الممارسات غير السليمة في هذا القطاع الهام، مشيرا إلى حرص الدولة على تنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات في مصر لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وساشا فان ريسين رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة مرسيدس-بنز إيجيبت، ومحسن إدريس رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية وتطوير الأعمال بالشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار وزير الاستثمار السوق المصري اتفاقيات التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»