أوبل ميريفا كروس أوفر مستعملة بـ 500 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يتوافر داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل الكثير من طرازات السيارات التى يبحث عنها المواطنين، وذلك لتساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم ، وذلك بفضل ما يتواجد بها من مميزات، ويضم سوق السيارات المصرى جميع فئات السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مميزة ومن ضمن تلك السيارات أوبل ميريفا موديل 2016 .
تظهر سيارة أوبل ميريفا موديل 2016 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، شبكة امامية كبيرة يتوسطها شعار شركة أوبل، وبها مرايات خارجية بنفس لون السيارة، وتمتلك صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح امامية، ومصابيح ضباب امامية، ومساحة زجاج خلفية، وتم تثبيت شعار أوبل على حقيبة السيارة الخلفية .
- محرك سيارة أوبل ميريفا موديل 2016زودت سيارة أوبل ميريفا موديل 2016 بمحرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 117 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
- مواصفات أوبل ميريفا موديل 2016 الداخليةتحتوى مقصورة سيارة أوبل ميريفا موديل 2016 الداخلية على الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها حوامل أكواب، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها درج أمامي للتخزين، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها أذرعه جانبية للتحكم فى عمل المساحات والإشارات الجانبية .
- سعر أوبل ميريفا موديل 2016تباع سيارة أوبل ميريفا موديل 2016 داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصرى سيارات مميزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.