صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يبتعد عن مجموعة السبع ويتجه نحو "بريكس"
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن توقعات صندوق النقد الدولي كشفت أن الاقتصاد العالمي سيعتمد على دول "بريكس" بشكل أكبر من اعتماده على دول مجموعة السبع خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تأتي حصة كبيرة من النمو في الفترة المقبلة من اقتصادات مجموعة "بريكس" القوية وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وفي الوقت نفسه، تم تعديل المساهمة المتوقعة من أعضاء مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان نحو الانخفاض.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تغييرات جذرية في العالم المتعدد الأقطاب، وقال إن دول "بريكس" تظهر في الواقع مسؤوليتها عن الوضع في العالم.
وأشار بوتين إلى تعزيز سلطة ونفوذ "بريكس" على المسرح العالمي، حيث قال إن الرابطة "تتطور بشكل ديناميكي، وتعزز سلطتها ونفوذها في الشؤون العالمية".
واقترح الرئيس الروسي، الذي ترأس بلاده "بريكس" للعام الجاري، "النظر في الجوانب الأكثر صلة بالأجندة العالمية، وتبادل وجهات النظر حول قضية التعاون بين دول "بريكس" على الساحة الدولية، بما في ذلك حل النزاعات الإقليمية الحادة".
وحدد بوتين ثلاث مجالات رئيسية للتعاون بين دول "بريكس": السياسة والأمن، والاقتصاد والشؤون المالية، والاتصالات الثقافية والإنسانية. وأشار إلى الجهود المبذولة لضمان الاندماج السلس والكامل للدول المشاركة الجديدة في عمل الرابطة.
وتعقد قمة "بريكس" السادسة عشرة في الفترة من 22-24 أكتوبر في قازان، حيث يحضر هذا الحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فيما سيترأس وفد البرازيل وزير الخارجية مارورو لويس إيكر فييرا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس صندوق النقد صندوق النقد الدولى اقتصاد بريكس مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية