صندوق النقد الدولي يحذر الولايات المتحدة من ديونها
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الولايات المتحدة – حذر صندوق النقد الدولي من أن رفض الولايات المتحدة خفض مستوى دينها العام، الذي بلغ مستوى فلكيا، سيؤدي للحاجة إلى تنفيذ تخفيضات أكبر في المستقبل، كما أنه يهدد برد فعل سلبي من السوق.
وقالت المؤسسة الدولية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن إحجام الولايات المتحدة عن التحرك لخفض الدين العام قد يقلص الفرص المتاحة للسلطات للقيام بمناورة مالية في حالة حدوث صدمات سلبية في الاقتصاد.
ووفقا لتقديرات الصندوق فإن مستوى الدين الحكومي الأمريكي سيصل إلى 121% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام 2024، وفي العام 2029 سيصل إلى 131.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
كذلك حذر الصندوق من ارتفاع ديون البلدان، حيث أشار إلى أنها تنمو بما يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفيما يتعلق بروسيا، قلص صندوق النقد الدولي المستوى المتوقع لإجمالي ديون روسيا، إذ يتوقع أن تبلغ بحلول نهاية العام الجاري 19.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل إلى 20.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام القادم 2025.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الولایات المتحدة من حجم
إقرأ أيضاً:
ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جين بينج سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل، موضحًا أن ملف الذكاء الاصطناعي سيكون على رأس جدول المباحثات بين الجانبين.
وقال ترامب، خلال كلمة ألقاها في مقر وكالة حماية البيئة الأمريكية، إن قضية الذكاء الاصطناعي تمثل محورًا رئيسيًا في العلاقات بين واشنطن وبكين، مشيرًا إلى أنه سبق أن ناقش هذا الملف مع الرئيس الصيني خلال زيارته الأخيرة إلى بكين، حيث وجه له دعوة لزيارة البيت الأبيض.
وتأتي الزيارة المرتقبة في إطار تبادل الزيارات بين البلدين، بعدما زار ترامب العاصمة الصينية في مايو الماضي، وهي زيارة قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنها حققت تقدمًا محدودًا، لكنها أسهمت في تعزيز التواصل المباشر بين قيادتي البلدين.
ويتصدر الذكاء الاصطناعي قائمة الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة والصين، وفي مقدمتها القيود الأمريكية على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى بكين، والتنافس على بناء مراكز بيانات عملاقة وتعزيز قدرات الحوسبة، إلى جانب المخاوف الأمريكية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية والهجمات السيبرانية.