بدعم 35 جنيها للطبق.. الزراعة: توزيع 32 ألف كرتونة بيض
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة أنه تم اطلاق 32 قافلة كمنافذ متحركة بعدد اجمالي 360 سيارة، خلال الشهور الأربعة الأخيرة، من بداية يوليو الماضي وحتى أكتوبر الجاري، بالتنسيق مع المحافظات، ومديريات الزراعة، وقطاع الإنتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة للزراعات المحمية.
وأضاف "الفولى " خلال تصريحات له أن تلك القوافل شملت: 12 قافلة بميادين القاهرة الكبرى، 12 قافلة بمديريات الاصلاح الزراعي، في محافظات: الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، وقافلة بمحافظة مرسى مطروح، وأخرى بمحافظة الاسكندرية، فضلا عن 6 قوافل للعاصمة الإدارية الجديدة لدعم العاملين فيها، ذلك بالاضافة للمنافذ الثابتة المنتشرة بمديريات الاصلاح الزراعي بالمحافظات.
وقال ان منتجات القوافل شملت بيض المائدة، سلع غذائية متنوعة، منتجات الألبان، لحوم طازجة، والخضر والفاكهة، باسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20 و25٪، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة توزيع ما يزيد على 32 ألف طبق بيض مائدة، بدعم يصل الى 35 جنيها للطبق الواحد، حيث يبلغ سعر طبق بيض المائدة المطروح للمواطنين حاليا 150 جنيها، وسعر اللحوم الطازجة 300 جنيه.
فتح منافذ بالمدن الجديدةوأضاف الفولي أنه تخصيص 3 منافذ بالعاصمه الادارية بجانب دراسه فتح منافذ بالمدن الجديدة وتخصيص 5 منافذ بمحافظه الجيزة، ذلك بخلاف التنسيق مع جميع المحافظات بهذا الشأن.
وتابع أنه يتم حاليا من خلال الجمعيه العامه للإصلاح الزراعي بالتنسيق مع مستقبل مصر لاستيراد بيض مائده بجانب ما يتم إنتاجه وضخه بالسوق المحلي من مشروعات تعاونيه تقارب ربع مليار بيضه سنويا.
واضاف أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، الخاصة بمضاعفة عدد المشروعات وانتاجها، فضلا عن مضاعفة عدد المنافذ التابعة لها في المحافظات، كذلك التوسع في القوافل والمنافذ المتحركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة طبق بيض بيض سعر طبق بيض
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط