توجيهات حكومية عاجلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث وممثلين لعدد من الوزارات والجهات بالدولة.
وشهد الاجتماع استعراض تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة الحالية ستشهد تنسيقا وتعاونا مستمرا بين المحافظين وجميع المديريات الخدمية (التموين والزراعة) داخل كل محافظة والغرف التجارية ومباحث التموين مع تضافر الجهود اللازمة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات رئيس الوزراء، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والمعارض التابعة للجهات المختلفة للدولة (القوات المسلحة والداخلية والزراعة والتموين) والغرف التجارية، وكذا المنافذ المتحركة وضخ السلع الغذائية بها بكميات كافية للمواطن مع ضرورة توحيد سعر السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين على مدار اليوم والمرور الدوري من القيادات التنفيذية على المعارض والمنافذ والأسواق للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو احتكارها.
من جانبه، أكد وزير التموين أن جهود الوزارة مستمرة لزيادة حجم المعروض من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم اليومية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية ستشهد تعاونا وتنسيقا مستمرا مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تشديد حملات الرقابة على الأسواق، وكذا التعاقد عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء بعض السلع الغذائية مباشرة من المنتجين لطرحها بكميات كبيرة في جميع المنافذ والمعارض التابعة للدولة بأسعار موحدة على مستوى جميع المحافظات.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الإجراءات لضمان استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في استقرار سعر السلع الغذائية في الأسواق، بالإضافة إلى توفير السلع واللحوم بمنافذ الشركة القابضة عبر توقيع بروتوكولات للتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أن الفترة الحالية ستشهد تنسيقا مع المحافظين على مدار اليوم لمتابعة جهود مديريات الزراعة فيما يخص توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين.
وأشار علاء فاروق إلى استعداد الوزارة لتوفير قطع أراضٍ بمساحات مختلفة للمحافظين لإقامة منافذ ومعارض وأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة في إطار توجيهات القيادة السياسية تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال طرح المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة والتى تتجاوز 300 منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء، عرض المحافظون جهودهم في التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة والحملات الرقابية علي الأسواق والسلاسل التجارية واستغلال المناطق الصناعية التي تنتج المواد الغذائية وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على أرض المحافظات وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة، كما تم الاتفاق على تشديد الرقابة من مباحث التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق ومواجهة أي مظاهر احتكارية لأي سلع مع إتاحة السلع بوفرة في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار مخفضة الزراعة استقرار التموين وزير التموين التنمية المحلية مجلس الوزراء وزارة التنمیة المحلیة السلع الغذائیة بأسعار مخفضة فی الأسواق فی جمیع
إقرأ أيضاً:
بين الصيانة والتوسعة.. توجيهات حكومية لإنقاذ كهرباء عدن
وجهت الحكومة اليمنية وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات الطاقة في العاصمة عدن، في ظل تردي خدمة الكهرباء وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف،
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأصدر رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك عددًا من التوجيهات لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، ومسؤولي المحطات، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية والفنية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع إعادة جدولة الأولويات وفق الاحتياجات العاجلة للقطاع.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، حيث تفقد أوضاعها الحالية، وناقش المعالجات العاجلة المطلوبة لتعزيز قدراتها التوليدية، وفق ما أفادت به وكالة سبأ الحكومية.
وتفقد بن بريك الأعمال الجارية في مشروع تصريف الطاقة بمحطة كهرباء خورمكسر، والذي يتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل لنقل الطاقة إلى مديريات خورمكسر، صيرة، المعلا، والتواهي، في خطوة تهدف إلى تحسين شبكة توزيع الكهرباء وضمان وصولها بكفاءة إلى كافة المناطق المستهدفة.
وخلال زيارته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع حول الإنجازات التي تمت، والوقت المتبقي لاستكمال المشروع، مؤكدًا على أهميته الاستراتيجية في تصريف الطاقة وتعزيز قدرات التوليد الكهربائي في عدن.
وفي إطار الحلول الفورية، وجه بن بريك بسرعة استكمال إنجاز بقية المهام في المشروع خلال مدة أقصاها شهر، على أن يتم إدخال مكوناته إلى الخدمة فور الانتهاء منها. كما وجه باستكمال أعمال الصيانة لمحطة كهرباء المنصورة وإضافة قدرة توليدية جديدة تبلغ 20 ميجاوات تعمل بالمازوت، نظرًا لكلفتها الاقتصادية المنخفضة.
>> ابن مبارك يلجأ لإرشيف معين.. البحث عن حلول لكهرباء عدن في اللحظات الأخيرة
وترأس رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا لمسؤولي الكهرباء، ناقش خلاله المقترحات العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المنصورة، والبدائل الممكنة لتخفيف الانقطاعات، إضافة إلى تأمين كميات كافية من الوقود لضمان استمرارية التشغيل، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد بن بريك على ضرورة إعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء، والإشراف على عملية التوزيع لضمان كفاءة الاستخدام. كما طالب بتقديم تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة الأشهر الأولى من العام الجاري، على أن يتم إنجازه في أسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس الوزراء أهمية إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء، وتنفيذ إصلاحات جوهرية تضمن استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تجاوز الآليات التقليدية المتبعة سابقًا، والانتهاج نحو طرق جديدة تؤدي إلى زيادة الكفاءة في الإنتاج والتوزيع، وتحسين آلية التحصيل المالي، إضافة إلى البحث عن بدائل اقتصادية أكثر جدوى في توليد الكهرباء بتكاليف أقل.
وتأتي هذه التوجيهات الحكومية العاجلة في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى خدمات الكهرباء خلال الفترة القادمة، وسط تحديات مستمرة تواجه هذا القطاع الحيوي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام