جلسة حوارية في مؤتمر السكان 2024 تكشف عن استراتيجيات جديدة لتحقيق النمو الشامل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية هامة بعنوان "ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".
تأتي هذه الجلسة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السياسات الهادفة إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للموارد، بما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما تسلط الضوء على أهمية إعادة صياغة استراتيجيات النمو لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من فرص التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية المتاحة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو تسهم في تعزيز التنمية البشرية وتساعد في تحديد القيود التي تعوق أنظمة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الجلسة ناقشت كيفية الربط بين بيانات عدم المساواة والحماية الاجتماعية بأساليب مبتكرة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في هذه الجلسة التي تتزامن مع مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي لعام 1994، وأشارت إلى أن المؤتمر الحالي يضم نخبة من صناع القرار وقادة المنظمات الدولية، ليكون بمثابة خطوة بارزة أخرى في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية.
وأكدت أن مصر أدركت أهمية الربط بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تركز مبادرات الحكومة على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يساعد في تمكين الأفراد من كسر دائرة الفقر.
وقالت إن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 قد أوليا اهتمامًا خاصًا بالتنمية البشرية، وتم تكليف نائب لرئيس الوزراء لأول مرة لمتابعة هذا الملف.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق ثلاثة برامج تنموية رئيسية، وهي مبادرة "حياة كريمة"، البرنامج القومي لتنمية الأسرة، ومبادرة "بداية" للتنمية البشرية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تتمتع بمنهجية استهداف قوية للفئات الأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وله تدخلات حماية اجتماعية محورية مصممة لدعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا، من خلال تقديم المساعدة المالية مع تعزيز التنمية البشرية في نفس الوقت، حيث يستهدف برنامج تكافل، الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، ويقدم تحويلات نقدية مشروطة لتحفيز السلوكيات التي تساهم في الرفاهية على المدى الطويل، ويجب على المستفيدين تلبية شروط محددة، مثل ضمان ذهاب أطفالهم إلى المدرسة وتلقي الفحوصات الصحية المنتظمة، وتعزيز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية؛ كل ذلك يمثل جوهر التنمية البشرية.
من جهته، شدد الدكتور عادل عبد اللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية إعادة النظر في استراتيجيات النمو من أجل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وأكد على أن هذه الأنظمة تمثل حقًا لكل فرد وفقًا لرؤية مصر 2030.
فيما أكدت الدكتورة إيمان حلمي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن تفعيل النمو الشامل يضمن الاستثمار في رأس المال البشري ويعزز من قدرات الأفراد الإنتاجية، مشيرة إلى أن تمكين النمو الاقتصادي هو السبيل لتحقيق فرص عمل جديدة.
وأخيرًا، أشار الدكتور فيكادو تيريف، أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ومنها القيود المالية ونقص القدرات المؤسسية، ما يعزز الحاجة إلى نهج استباقي في الحماية الاجتماعية وضمان التمويل اللازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة عدم المساواة إستراتيجيات الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية البشرية الحمایة الاجتماعیة التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات بفرنسا
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة نيس الفرنسية للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 ، وتحضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، وذلك بحضور ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص ويشارك مع وزيرة البيئة السفيرة هايدى سرى قنصل مصر العام بمارسيليا ، و تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المؤتمر يركز على ثلاثة أهداف رئيسية، وهي الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والحفاظ على مصائد الأسماك، وتعزيز تحقيق الهدف العالمي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي "30X30"، ويناقش كذلك التحديات والفرص المرتبطة بالهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان التلوث البلاستيكي سيكون من الموضوعات الهامة المطروحة على طاولة الدورة الحالية للمؤتمر، خاصة في ضوء عملية التفاوض لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الملح للحفاظ على الصحة والبيئة ليكون المؤتمر محطة مهمة في حشد رؤى الدول والاحتياجات تمهيدا لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في اغسطس ٢٠٢٥.
وستشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والفعاليات الهامة خلال المؤتمر، حيث ستدير الجلسة الأولى من الحدث رفيع المستوى للذكرى الخمسين لخطة عمل المتوسط والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة بحضور كوكبة من وزراء البيئة والتنوع البيولوجي وممثلي منظمات الأمم المتحدة المعنية، ويهدف الحدث لجمع وزراء الدول لإعلان اجراءات وطنية طموحة لحماية المتوسط وايضاً توحيد الجهود لمواجهة التحدي الثلاثي الذي تواجهه منطقة المتوسط وهو المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث، وخاصة التلوث البلاستيكي.
كما تشارك وزيرة البيئة المصرية خلال المؤتمر في عدد من الفعاليات الخاصة بتوحيد الجهود لمواجهة التلوث البلاستيكي، ومنها الاجتماع الوزاري التشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي، لدراسة سبل المضي قدما نحو الجولة التفاوضية الخامسة INC5 المقرر عقدها في جنيف في اغسطس ٢٠٢٥ ، مع التركيز على المواد الثالثة والسادسة والحادية عشر المتعلقة بالمنتجات والمواد الكيميائية، الإنتاج والاستهلاك المستدام والإنتاج، والتمويل. وايضاً الحدث الخاص توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك، والذي يركز على تعقب مسار التلوث البلاستيكي ومواجهته وتعزيز التحالفات الاقليمية والدولية نحو متوسط أنظف وأصح.