«التموين»: «القابضة للصناعات» تتعاقد على شراء السلع من المنتجين مباشرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة لزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين لتلبية احتياجاتهم اليومية، مشيرا إلى أنّ الفترة الحالية ستشهد تعاونا وتنسيقا مستمرا مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء، لتشديد حملات الرقابة على الأسواق، والتعاقد عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء بعض السلع الغذائية مباشرة من المنتجين، لطرحها بكميات كبيرة في المنافذ والمعارض التابعة للدولة بأسعار موحدة على مستوى الجمهورية.
وأوضح فاروق أنّ وزارة التموين نفذت خلال الشهور الماضية العديد من الإجراءات لضمان استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في استقرار سعر السلع الغذائية في الأسواق، إضافة إلى توفير السلع واللحوم بمنافذ الشركة القابضة عبر توقيع بروتوكولات للتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة.
ضبط أسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبةوأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنّ الفترة الحالية ستشهد تنسيقا وتعاونا مستمرا بين المحافظين وجميع المديريات الخدمية «التموين والزراعة» داخل كل محافظة والغرف التجارية ومباحث التموين، مع تضافر الجهود اللازمة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
التوسع في إقامة المنافذ والمعارضوأشارت الدكتورة منال عوض، إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والمعارض التابعة للجهات المختلفة للدولة «القوات المسلحة والداخلية والزراعة والتموين» والغرف التجارية وكذا المنافذ المتحركة وضخ السلع الغذائية بها بكميات كافية للمواطن مع ضرورة توحيد سعر السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة.
تشديد الرقابة على الأسواقوشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين على مدار اليوم والمرور الدوري من القيادات التنفيذية على المعارض والمنافذ والأسواق، للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأي محاولة لإخفاء أي سلع أو احتكارها.
من جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أنّ الفترة الحالية ستشهد تنسيقا مع المحافظين على مدار اليوم لمتابعة جهود مديريات الزراعة فيما يخص توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين.
وأشار علاء فاروق، إلى استعداد الوزارة لتوفير قطع أراضٍ بمساحات مختلفة للمحافظين لإقامة منافذ ومعارض وأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مضيفا أنّ الوزارة في إطار توجيهات القيادة السياسية تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال طرح المنتجات الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة والتي تتجاوز 300 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء، عرض المحافظين جهودهم في التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة والحملات الرقابية على الأسواق والسلاسل التجارية واستغلال المناطق الصناعية التي تنتج المواد الغذائية وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة الدواجن واللحوم.
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على أرض المحافظات وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة، كما جرى الاتفاق على تشديد الرقابة من مباحث التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق ومواجهة أي مظاهر احتكارية لأي سلع مع إتاحة السلع بوفرة في الأسواق.
وعقد وزراء التموين والتنمية المحلية والزراعة، اجتماعا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث وممثلين لعدد من الوزارات والجهات بالدولة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الزراعة التنمية المحلية اللحوم الخبز الدواجن السلع الأساسية الرقابة على الأسواق التنمیة المحلیة السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية