مصطفى مدبولي يكشف عن حقيقة تعويم الجنيه في 2025 (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى لاجتماع الحكومة الأسبوعي، وجود أية نوايا لدى الحكومة في الوقت الحالي، أو أية خطوات تتجه إليها تجاه مسار جديد بشأن تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.
حقيقة تعويم الجنيه في 2025وجاء تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بشأن تعويم الجنيه الفترة القادمة نتيجة انتشار بعض الشائعات التي لا أساس لها من الصحة من بعض المواطنين والتي لاقت إثارة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حول اتخاذ الحكومة قرارا بـ تعويم الجينه في بداية العام القادم 2025، بعد تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة حول اعتزام أصحاب القرار مراجعة بعض الشروط التي يشترطها صندوق النقد الدولي لاستئناف مصر عمليات الاقتراض اللازمة لها من أجل تعافي الحالة الاقتصادية لديها.
وأكد رئيس الحكومة، أمس، خلال المؤتمر الصحفي، عدم وجود أية قرارت قادمة تخص إمكانية تعويم الجنيه مرة أخرى خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تلجأ إلى قرار التعويم في حالة إذا واجهت الدولة عدم وجود سيولة كافية في حركة النقد الأجنبي، تنعكس على ارتفاع سعر العملة الأجنبية بشكل لافت أمام الجنيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن صندوق النقد يشيد بما وصلت إليه حالة الاقتصاد في الوقت الحالي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على حالة الاقتصاد المصري في بعض القطاعات الصناعية قبل أن تتخذ الحكومة قرارات جريئة أسهمت في تعافي الحالة الاقتصادية في مصر.
الحكومة تراجع شروط صندوق النقد لاستئناف عمليات الاقتراضوأشار مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، إلى أن الحكومة المصرية بصدد مراجعة شروط صندوق النقد الدولي في ظل مواجهة إقليم الشرق أوسطي تحديات جيوسياسية تؤثر على مصر من اتجاهات عدة، لافتا إلى أنه حين لجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد جاءت اشتراطاته وفقا لمستهدفات وتوقيتات محددة وكانت تحكم الحالة الاقتصادية في مصر ظروف معينة.
كما أن مراجعات صندوق النقد تتضمن وجود رؤية شاملة لما يتخلل مصر من أوضاع بسبب انعكاسات خارجية أدت إلى وقف قنوات لضخ العملة الأجنبية كانت تستفيد منها مصر مثل إيرادات قناة السويس التي تأثرت بشكل مباشر بسبب الصراعات الجيوسياسية القائمة.
بعثة صندوق النقد القادمةوأضاف مصطفى مدبولي، أنه من المفترض أن تشهد الفترة القادمة مراجعة أعضاء صندوق النقد للبرنامج مرة أخرى خلال بعثة الصندوق القادمة إلى مصر خلال الأيام القادمة.
اقرأ أيضاً«الأزمة انتهت».. صحف عالمية تشيد بـ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار
تفاصيل مشاورات بعثة صندوق النقد في مصر وموقف تعويم الجنيه (فيديو)
بعد زيادة المرتبات.. الحكومة تحسم الجدل حول تعويم الجنيه للمرة الثالثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار مصطفى مدبولي الجنيه المصري صندوق النقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تعويم الجنيه شروط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن مراجعات صندوق النقد الدولي بعثة صندوق النقد الدولي مؤتمر الحكومة الإسبوعي مصطفى مدبولی تعویم الجنیه صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة