نائب إطاري:سنمرر القوانين التي تحمي الحكم الشيعي والمشروع الإيراني
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، مضي العمل بقانون العفو العام لصياغته بشكل نهائي، لافتا إلى أن البرلمان سيمدد فصله التشريعي لإنجاز قوانين مهمة.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث صحفي، إن “الأسبوع المقبل سيشهد تركيز اللجنة على تشريع قانون (الأحوال الشخصية)، والعمل ماضٍ في اللجنة بقانون العفو العام لصياغته بشكل نهائي، ونعمل على أن يكون تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي”.
وأضاف، أن “مجلس النواب سيمدد فصله التشريعي لمدة شهر، وبالتالي ستكون العطلة التشريعية شهراً واحداً فقط لإنجاز بعض القوانين المهمة، وتم رفع كتاب إلى رئاسة المجلس من أجل إدراج بعض القوانين في جدول الأعمال خلال الأسابيع المقبلة”.وبين المالكي، أن “من بين القوانين التي نطالب بإدراجها على جدول الأعمال، قوانين (حق الحصول على المعلومة، وتنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي)، وكذلك قراءة مقترحات بعض القوانين قراءة أولى وثانية، مثل (مقترح قانون الحقوقيين، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته وتعديلاته)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية