نائب إطاري:سنمرر القوانين التي تحمي الحكم الشيعي والمشروع الإيراني
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، مضي العمل بقانون العفو العام لصياغته بشكل نهائي، لافتا إلى أن البرلمان سيمدد فصله التشريعي لإنجاز قوانين مهمة.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث صحفي، إن “الأسبوع المقبل سيشهد تركيز اللجنة على تشريع قانون (الأحوال الشخصية)، والعمل ماضٍ في اللجنة بقانون العفو العام لصياغته بشكل نهائي، ونعمل على أن يكون تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي”.
وأضاف، أن “مجلس النواب سيمدد فصله التشريعي لمدة شهر، وبالتالي ستكون العطلة التشريعية شهراً واحداً فقط لإنجاز بعض القوانين المهمة، وتم رفع كتاب إلى رئاسة المجلس من أجل إدراج بعض القوانين في جدول الأعمال خلال الأسابيع المقبلة”.وبين المالكي، أن “من بين القوانين التي نطالب بإدراجها على جدول الأعمال، قوانين (حق الحصول على المعلومة، وتنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي)، وكذلك قراءة مقترحات بعض القوانين قراءة أولى وثانية، مثل (مقترح قانون الحقوقيين، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته وتعديلاته)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.
وأضافت أن “الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب”.
وتابعت أن “اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts