مغالاة الأجور الدراسية: هل يهدد التعليم الأهلي مستقبل أطفال العراق؟

أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024

المستقلة/- أعلنت لجنة التربية النيابية في العراق عزمها تعديل قانون التعليم الأهلي، في خطوة تعكس الاستجابة للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على جودة التعليم. يأتي هذا القرار وسط زيادة ملحوظة في أجور التعليم في المدارس الأهلية، والتي اعتبرتها اللجنة “مغالاة” تحتاج إلى تدخل تشريعي.

قانون التعليم الأهلي، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2016، بات بحاجة ماسة إلى تحديث يتماشى مع المتغيرات الحالية في النظام التعليمي. في تصريحات لعضو اللجنة زيتون الدليمي، تم التأكيد على أهمية هذا التعديل لضبط إيقاع العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.

ارتفاع الأجور الدراسية: من يتحمل المسؤولية؟

أشارت الدليمي إلى أن اللجنة لاحظت ارتفاعاً كبيراً في أجور التعليم، مما يعكس وضعاً اقتصادياً صعباً يعاني منه العديد من الأسر العراقية. يأتي هذا في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التعليم الجيد، ويجب أن تكون الأجور في متناول الجميع، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً لضمان تحقيق العدالة التعليمية.

التحديات الأخرى التي تواجه التعليم

بالإضافة إلى مسألة الأجور، تسلط اللجنة الضوء على التحديات الأخرى التي تواجه 20 مليون طالب في العراق، بما في ذلك نقص الكتب المدرسية والمرافق التعليمية. وقد أكدت الدليمي على ضرورة توزيع الكتب قبل بدء العام الدراسي، مما يعكس التزام اللجنة بتحسين بيئة التعلم في البلاد.

أهمية التدخل التشريعي

إن تعديل قانون التعليم الأهلي لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة أساسية نحو تحسين النظام التعليمي في العراق. اللجنة تأمل في أن يؤدي هذا التعديل إلى تحقيق توازن أفضل بين جودة التعليم وتكاليفه، مما يساهم في تعزيز التعليم الأهلي كبديل فعّال للتعليم الحكومي.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة