ملاعب الإمارات تنحاز للأهلي في مواجهة الزمالك
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يفتح ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات أبوابه مساء اليوم الخميس من أجل استقبال مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، كأس السوبر المصري 2024، للمرة الثامنة في تاريخ البطولة المحلية، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أوخر العام الماضي 2023.
انطلقت البطولة في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا، أولها كان في 2003 وآخر مرة في 2023.
على مستوى المشاركات فإن الأهلي يحتفظ كذلك بلقب الأكثر مشاركة عبر 18 مشاركة، يليه غريمه التقليدي الزمالك في المركز الثاني برصيد 11 مرةن حيث يتصدر قائمة الوصافة بـ7 مرات.
هناك 5 فرق نجحت في الفوز باللقب على مدار 22 عاماً، الأول الأهلي بـ14 لقبا، الزمالك 4 ألقاب، ثم حقق كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب مرة واحدة لكل فريق.
حقق الأهلي السوبر المصري في الملاعب الإماراتية 5 مرات، أولها في 2015 على حساب الزمالك بالفوز 3-2، ثم في 2017 بالفوز 1-0 على المصري، و2021 بالفوز 2-0 على المارد الأبيض مجدداً، و2022 بالفوز 1-0 على بيراميدز، وأخيرا 2023 بالفوز 4-2 على مودرن فيوتشر.
على الجانب الآخر، حقق أبناء ميت عقبة اللقب مرتين في دولة الإمارات، كانا ضد غريمه الليلة، وبنفس الطريقة، حيث فاز على الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في نسختي 2016 و2019.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك السوبر المصري كأس السوبر المصري
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية