فرنسا تستضيف مؤتمر دعم لبنان و«ماكرون» يقدّم 100 مليون يورو مساعدات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
انطلق المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس، الخميس، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو، فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن بلاده تعتمد على المجتمع الدولي لإنهاء الحرب.
وقال الرئيس الفرنسي، الذي تستضيف بلاده مؤتمراً دولياً لحشد المساعدات لصالح لبنان، إن على “حزب الله” في لبنان أن توقف عملياتها واستهداف ما بعد الخط الأزرق، لافتاً إلى أن “مؤتمر باريس سيقدم إمدادات أساسية للجيش اللبناني ويدعم تجنيد 6 آلاف فرد إضافي”.
وأضاف ماكرون أن باريس ستقدم أيضاً مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل ولبنان القرار الأممي 1701، من أجل وضع الأسس لبناء السلام في الشرق الأوسط.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه على “سلامة المدنيين على طرفي الخط الأزرق”، محذرا من أن “إسرائيل تواصل قصفها العنيف لمناطق مأهولة في لبنان”.
وشدد على أنه “يجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحماية المدنيين وأدعو قادة لبنان لضمان فعالية المؤسسات وعلى رأسها الجيش”، مضيفا: “استهداف قوات اليونيفيل في لبنان قد يمثل جريمة حرب”.
من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن وقف إطلاق النار في لبنان “سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق”.
وقال إن “العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى نزوح 1,4 مليون شخص، وتسببت الاعتداءات الإسرائيلية في دمار ونزوح أديا إلى أزمة إنسانية تتطلب اهتماما فوريا من المجتمع الدولي”، مطالبا بـ”وقف فوري لإطلاق النار ما يسمح بعمل دبلوماسي يعالج الوضع على طول الحدود”.
وتابع: “التزامنا بزيادة عدد الجنود في الجيش طبقا للقرار 1701 دليل على التزامنا بهذا القرار الأممي”، داعيا المجتمع الدولي إلى “محاسبة كل مسؤول عن خرق القانون الإنساني الدولي”.
وتابع: “ندعم قوات اليونيفيل وعلى أهمية دورها في تحقيق الاستقرار ونجدد التزامنا بالتعاون معها”، لافتا إلى أن “الاستقرار يتحقق بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 ومعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق”.
وأضاف: “يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدوان الاسرائيلي فرنسا لبنان مؤتمر دعم لبنان مساعدات انسانية الخط الأزرق فی لبنان على طول
إقرأ أيضاً:
8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
القدس – أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، امس الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين لحرمة المسجد.
وصدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، حيث أدانوا بأشد العبارات “التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى”.
وأكد الوزراء أن “هذه الأعمال التصعيدية غير مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة”.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات “الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة”. وحذروا من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان: “إن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني، وأكد الوزراء أنن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
كما أدان وزراء الخارجية “استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما جددوا التأكيد على أن “كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونًما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه”.
ودعا الوزراء إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك”.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه المقدسات.
المصدر: RT
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية