مصر تواجه أزمة في الحفاظ على تراثها المعماري.. غضب شعبي بعد هدم قبة حليم باشا.. طلب إحاطة بمجلس النواب.. «الجزار» تحذر من محو التراث.. لميس الحديدي تدعو إلى حمايته
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد حالة الغضب في مصر بعد عمليات هدم لمواقع تاريخية، حيث تقدمت النائبة سميرة الجزار ببيان عاجل، محذرة من محاولات محو التراث المعماري المصري. يأتي هذا في أعقاب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، مما أثار قلقاً عميقاً بين المواطنين والنخب الثقافية.
النائبة سميرة الجزار تحذر من محو التراث
قدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، تطالب فيه بوقف هدم مقابر الإمام الشافعي.
طلب إحاطة من النائب عبد المنعم إمام
في خطوة مشابهة، تقدم النائب عبد المنعم إمام بطلب إحاطة إلى وزير السياحة ووزير التنمية المحلية حول هدم قبة مستولدة محمد علي باشا. وفي حديثه، أكد إمام على أن القبة تحمل قيمة معمارية وأثرية كبيرة، وأن التقارير عن هدمها تثير القلق بشأن حماية التراث الثقافي. ودعا إلى ضرورة وجود تنسيق بين الوزارات المعنية للحفاظ على المعالم التاريخية وتعزيز السياحة الثقافية.
تفاعل الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد بعد هدم قبة حليم باشا. الناشط المهندس حسين مهران عبر عن أسفه على منصة إكس، مؤكدًا أن هذا الطراز المعماري فريد ولا يوجد مثله في العالم. كما تساءل الفنان خالد النبوي: "لماذا تريدون أن تحولوا عمرها إلى صفر؟"، معبرًا عن أهمية الحفاظ على التاريخ.
الإعلامية لميس الحديدي تدعو لحماية التراث
الإعلامية لميس الحديدي لم تتردد في التعبير عن قلقها من خلال استشهادها بأبيات شعرية من قصيدة "مصر تتحدث عن نفسها" للشاعر حافظ إبراهيم. وقد كتبت: "كيف يهدم أبنائي تاريخي وذاكرة السنين"، مما يعكس مشاعر الكثيرين تجاه الأحداث الجارية.
النواب يعبرون عن قلقهم
النائبة مها عبدالناصر عبرت أيضًا عن أسفها الشديد لما حدث لقبة حليم باشا، مشيرة إلى أن هدم المعالم الأثرية يشوه الذاكرة الجماعية للمصريين. وطالبت بضرورة وقف الهدم ومراجعة شاملة لحماية ما تبقى من التراث المعماري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محو التراث هدم قبة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.