أنقرة (زمان التركية) – صادق البرلمان التركي على مرسوم رئاسي لتمديد ولاية القوات المسلحة التركية في لبنان لمدة سنة إضافية.

وتم مساء الأربعاء اعتماد المرسوم الرئاسي بشأن تمديد ولاية القوات المسلحة التركية في لبنان في نطاق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة سنة أخرى.

وفي المرسوم الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، تم التذكير بأن تركيا ساهمت في قوات اليونيفيل المتمركزة في لبنان بعناصر من القوات المسلحة التركية في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في 11 آب/أغسطس 2006، والإذن الذي منحه البرلمان التركي لمدة عام واحد بقرارها الصادر بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2006، وتم تمديد مدة الإذن لمدة عام واحد اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وذكر في المرسوم أن تركيا قد اضطلعت بوظيفة مهمة في التنفيذ الفعال لعملية حفظ السلام من خلال مساهماتها في اليونيفيل وأضاف: ”في هذا الإطار، ساهمت جهود تركيا في زيادة ظهورها في منظومة الأمم المتحدة، إقليمياً وعالمياً، وفي جميع شرائح المجتمع اللبناني من خلال أنشطة التعاون المدني العسكري الشامل، فضلاً عن الحفاظ على سياستها تجاه الحفاظ على السلام والاستقرار. وفي هذا الصدد، يعتبر من المهم مواصلة مساهمتنا في اليونيفيل“.

وجاء في البيان أنه تم تمديد ولاية اليونيفيل من قبل مجلس الأمن الدولي حتى 31 أغسطس 2025، وفي هذا السياق، ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية اليونيفيل، مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية الراهنة الناجمة عن بيئة النزاع في المنطقة; سيستمر تواجد عناصر القوات المسلحة التركية للمشاركة في اليونيفيل لمدة سنة أخرى اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في نطاق المبادئ التي حددها مجلس الأمن الدولي وقرار البرلمان التركي.

Tags: اسطنبولالأمم المتحدةتركيالبنان

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: اسطنبول الأمم المتحدة تركيا لبنان القوات المسلحة الترکیة مجلس الأمن الدولی تمدید ولایة فی لبنان

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا

يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.

ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.

وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.

 

الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن

مقالات مشابهة

  • الرئيس اليمني يثمن قرار المملكة تمديد مشروع مسام لنزع الألغام
  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة: إيماناً بأن الجندية تمثل رسالةً سامية ومسؤوليةً وطنية كبرى، ولأن تصرفات أي عامل في القوات المسلحة تنعكس بالضرورة على الجيش بأكمله، كان من الضروري إعداد لائحة تتضمن الواجبات والمحظورات التي ترسم قواعد السلوك والانض
  • بعثة حج القوات المسلحة الأردنية 50 تصل إلى المدينة المنورة
  • السودان .. ميليشيا الدعم السريع تقصف مستشفيين في ولاية شمال كردفان
  • معركة الفجر.. قوات الجيش تحبط هجوماً حوثياً مزدوجاً وتنتقل للهجوم في الضالع
  • بري: مع اليونيفيل ظالمة أم مظلومة
  • بيان مهم للقوات المسلحة في الـ 50 : 10 مساءً
  • قوات العدو حاولت منعه لكنها فلشت.. هذا ما فعله الجيش بالتنسيق مع اليونيفيل في الجنوب (صور)
  • رجي يطالب الصين بدعم تمديد ولاية اليونيفيل
  • مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا