«زوهو» تسجل نموا بالإيرادات بنسبة 33 ٪ في مصر.. وتخصص 35 مليون دولارلتمكين الشركات رقميا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
على هامش مؤتمر «زوهوليكس مصر 2024» السنوي لمستخدمي زوهو، أعلنت شركة زوهو كورب، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن نمو في عملياتها في مصر، حيث حققت زيادة ملحوظة في الإيرادات وصلت لنسبة 33٪ كما شهدت شبكة شراكاتها الاستراتيجية المحلية في مصر توسعاً كبيراً خلال عام 2023، بزيادة 101% منذ عام 2023، مما يعكس التوسع الكبير لحلوها التجارية.
كما وقعت زوهو كورب وشركة فوري (Fawry Business)، المزود الرائد لحلول الدفع الإلكتروني في مصر، مذكرة تفاهم لتسريع عملية التحول الرقمي للشركات المصرية.
وبموجب هذا الاتفاق ستقوم زوهو كورب بتخصيص ما يصل إلى 35 مليون دولار على شكل أرصدة في محفظة زوهو لدعم اكثر من 70، 000 شركة تحت مظلة شبكة فوري في مصر.، مما يمكنهم من تبني الأدوات الرقمية التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتعزز النمو المستدام. تؤكد هذه الشراكة على التزام كلا الشركتين بتطوير الاقتصاد الرقمي في مصر ودعم الشركات المحلية من خلال حلول تكنولوجية متقدمة.
يجمع هذا الجهد المشترك بين مجموعة تطبيقات زوهو السحابية، وريادة فوري في مجال المدفوعات الرقمية، حيث سيتمكن العملاء الجدد عن طريق رصيد محفظة الكترونية بزوهو الوصول إلى أي من تطبيقاتها البالغ عددها أكثر من 55 تطبيقًا لمدة عام تقريبًا برصيد محفظة إلكترونية محدد.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول الشركات إلى التكنولوجيا وتسريع تحولها الرقمي من خلال دمج حلول الدفع الرقمية لشركة فوري مع أدوات البرمجيات التي تقدمها زوهو.
يأتي هذا النمو في وقت تسعى فيه المزيد من الشركات في مصر إلى التحول الرقمي في عملياتها، والتخلي عن المنافسة المكلفة، واعتماد أحدث التقنيات، كما يؤكد هذا الإنجاز الملحوظ التزام زوهو الراسخ باستراتيجيتها «النمو المحلي العابر للحدود»، وهي استراتيجية تشمل العمل باستراتيجية عالمية مع الفهم العميق للأسواق المحلية والتكيف معها.
وقد تمكنت زوهو من تلبية الاحتياجات والتفضيلات الخاصة للشركات في مصر بفضل بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء في السوق المحلي من خلال إعطاء الأولوية لتوطين منتجاتها وخدماتها، مما عزز الثقة ودفع النمو المستدام. تشمل أبرز منتجات زوهو في مصر كلاً من «زوهو ون» Zoho One، و«زوهو ووركبليس» Zoho Workplace، و«زوهو سي آر إم بلاس» Zoho CRMPlus، و«زوهو بيبول» Zoho People، و«زوهو ديسك» Zoho Desk، و«زوهو بوكس» Zoho Books.
انطلاقًا من هذه الاستراتيجية، تواصل زوهو أيضًا تقديم الدعم المحلي للعملاء، من خلال تطبيقات تدعم اللغة العربية، بالإضافة إلى خطط تسعير مرنة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للشركات المحلية، حيث تضمن استراتيجية التسعير المخصصة لزوهو تمكين الشركات من الوصول إلى خدمات زوهو بتكلفة عادلة وميسرة، من دون تعقيدات إضافية تتعلق بتحويل العملات أو تقلبات أسعار الصرف.
وقال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل السوق المصري النابض بالحياة، بفضل مواهبه الوفيرة وأفكاره المبتكرة، فرصة مثالية للشركات التي تسعى للبقاء في الطليعة. منتجاتنا مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات في مصر على تعزيز الكفاءة، والارتقاء بتجارب العملاء وتحقيق النمو المستدام. ويؤكد التوسع الملحوظ الذي شهدته زوهو هذا العام على النضج المتزايد لمنظومة التكنولوجيا في مصر والطلب القوي على الحلول الإبتكارية».
وتعليقا على مذكرة التفاهم، صرح محمد كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة فوري قائلا: «لطالما كانت فوري في طليعة الشركات المبادرة بتطوير حلول الدفع الرقمية في مصر. وتتيح لنا الشراكة مع زوهو تكريس التزامنا بدعم الشركات المحلية، من خلال تزويدها بأحدث الأدوات التقنية لتحسين عملياتها وتعزيز نموها. هذا التعاون يعكس التزامنا بتهيئة بيئة أعمال رقمية متقدمة في مصر، حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام الازدهار في السوق المتطورة».
وقال بريم آناند فيلوماني، مدير النمو الاستراتيجي في شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم زوهو بتمكين الشركات حول العالم من خلال التحول الرقمي. من خلال شراكتنا مع فوري في مصر، نهدف إلى المساهمة في تسريع رحلة التحول الرقمي في البلاد وتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح».
وأضاف فيلوماني: «إن تركيزنا على إحداث تأثير ملموس. يضمن أن رواد الأعمال المصريين يمكنهم الابتكار و النمو دون أن تثقلهم تعقيدات العمليات التشغيلية. كما يساهم هذا في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وترابطاً لمصر».
تمثل هذه الشراكة بين زوهو وفوري خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة الأعمال في مصر. من خلال الجمع بين مجموعة تطبيقات زوهو السحابية الشاملة وخبرة فوري في حلول الدفع الرقمية، تلتزم كلتا الشركتين بتمكين الشركات المحلية من العمل بكفاءة أكبر، والتوسع بشكل مستدام، والازدهار في اقتصاد يزداد رقمنة. تهدف فوري وزوهو معًا إلى دفع الابتكار وتزويد الشركات بالأدوات اللازمة للنجاح في السوق المتغيرة، مما يعزز التزامهما المشترك بتطوير الاقتصاد الرقمي في مصر.
اقرأ أيضاًزوهو كورب تعلن عن زيادة الإيرادات بنسبة 47% في مصر
المشاط: السياحة والاتصالات والتشييد حققت نموا إيجابيا في العام المالي الماضي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي مجال التكنولوجيا شركة فوري زوهو التحول الرقمی حلول الدفع الرقمی فی من خلال فوری فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
كأس العالم يحفز دورة الاستهلاك البريطانية.. ومؤشر الأعمال يقفز إلى 52.1 نقطة
استعاد القطاع الخاص البريطاني مسار النمو خلال يوليو (تموز) 2026، مدفوعًا بانتعاش الإنفاق المرتبط بكأس العالم، وزيادة الإقبال على العطلات الداخلية، وتحسن الطلب على خدمات الضيافة والأنشطة الصيفية. غير أن هذا التحسن يبدو أقرب إلى دفعة موسمية مؤقتة منه إلى تعافٍ اقتصادي راسخ، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر "إس آند بي جلوبال" المركب لمديري المشتريات في بريطانيا إلى 52.1 نقطة في يوليو، مقابل 49.3 نقطة في يونيو، بزيادة قدرها 2.8 نقطة. وعاد المؤشر بذلك إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ أبريل، مسجلًا أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر ومتجاوزًا توقعات السوق التي دارت حول 49.7 و49.8 نقطة. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءة الأدنى منه انكماشًا.
ويعكس التحسن انتقال الاقتصاد الخاص من الانكماش المحدود إلى نمو معتدل في بداية الربع الثالث، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث قفزة مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي. فمؤشرات مديري المشتريات تقيس اتجاه النشاط مقارنة بالشهر السابق، ولا تقيس القيمة النقدية للإنتاج، كما أن تجاوز عتبة 50 بفارق محدود يشير إلى توسع تدريجي وليس إلى تعافٍ واسع النطاق.
وجاء قطاع التصنيع في صدارة التحسن، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52.8 نقطة من 52.5 نقطة، بينما بلغ مؤشر إنتاج المصانع 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى في 22 شهرًا. واستفاد المصنعون من تحسن أوضاع السوق وزيادة الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير 2022، ما يعكس اتساعًا نسبيًا في قاعدة النمو خارج الأنشطة الاستهلاكية الموسمية.
وفي قطاع الخدمات، ارتفع المؤشر إلى 51.8 نقطة من 48.8 نقطة، لينتقل من الانكماش إلى التوسع. وقادت خدمات المستهلك والضيافة هذا التحسن، مع ارتفاع الطلب في المطاعم والمقاهي وأماكن مشاهدة المباريات والفنادق، مستفيدة من كأس العالم والطقس الدافئ وزيادة اتجاه البريطانيين إلى قضاء العطلات داخل البلاد بسبب ارتفاع تكاليف السفر وعدم اليقين الدولي.
وعملت البطولة والطقس كـمحفزين للطلب قصيري الأجل، إذ أعادا توجيه جزء من إنفاق الأسر نحو الترفيه والطعام والملابس الصيفية والأجهزة المرتبطة بمواجهة الحرارة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 1% خلال يونيو، مقابل نمو سنوي بلغ 4.2%، فيما زادت المبيعات بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وأرجع تجار التجزئة جانبًا من هذا النمو إلى الطقس الدافئ والعروض الترويجية، خصوصًا في الملابس والتجارة الإلكترونية.
لكن أثر الموجة الحارة لم يكن إيجابيًا على جميع الأنشطة؛ فبينما استفادت قطاعات الضيافة والملابس والتجارة الإلكترونية، أشارت بعض الشركات إلى أن الحرارة غير المعتادة عطلت النشاط والإنتاجية. ويعني ذلك أن الأثر الاقتصادي للطقس كان متفاوتًا قطاعيًا، مع انتقال الإنفاق بين الأنشطة أكثر من كونه زيادة متجانسة في الطلب الكلي.
وساعد تراجع أسعار الوقود وبعض المواد الخام خلال النصف الأول من يوليو على تهدئة تضخم تكاليف المدخلات، إذ سجلت أعباء التكلفة أبطأ زيادة في خمسة أشهر. ويمنح انخفاض ضغوط التكلفة الشركات مساحة أوسع لحماية هوامش الربح، ويحد من حاجتها إلى تمرير الزيادات إلى المستهلكين، بما يدعم القوة الشرائية والطلب المحلي.
كما قد يخفف تباطؤ تكاليف الإنتاج الضغوط الواقعة على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة. وكان البنك أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 3.75% في يونيو، مؤكدًا أن مسار السياسة النقدية يعتمد على حجم صدمة الطاقة ومدتها ومدى انتقالها إلى الأسعار والأجور. ويأتي القرار التالي للسياسة النقدية في 30 يوليو 2026.
ومع ذلك، تبقى استدامة التعافي محل شك؛ إذ إن تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط والغاز يهددان بإعادة تنشيط التضخم المستورد. وقد تنتقل صدمة الطاقة إلى الاقتصاد البريطاني عبر ارتفاع تكاليف النقل والكهرباء والمواد الخام والشحن، ما يضغط على أرباح الشركات والدخل الحقيقي للأسر، ويضعف أثر المكاسب التي حققتها قطاعات الاستهلاك في بداية الصيف.
وتبرز مخاطر النقل البحري في البحر الأحمر باعتبارها عاملًا إضافيًا في اضطراب سلاسل الإمداد؛ إذ قد يؤدي ارتفاع تكاليف التأمين والشحن أو تغيير مسارات السفن إلى زيادة زمن التوريد وكلفة الواردات. وبالنسبة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية والطاقة المستوردة، يمكن لهذه التطورات أن تعيد ضغوط الأسعار حتى مع بقاء الطلب المحلي محدودًا.
ولا تزال سوق العمل تمثل نقطة ضعف في صورة التعافي، إذ واصلت الشركات خفض أعداد العاملين رغم تحسن الإنتاج والطلبيات. ويشير ذلك إلى أن المؤسسات تتعامل مع الانتعاش الحالي بحذر، وتفضل رفع الإنتاجية واستغلال الطاقات المتاحة بدلًا من الدخول في دورة توظيف جديدة. كما أن نمو الأعمال الجديدة ظل محدودًا، وهو ما يقلل القدرة على اعتبار قراءة يوليو بداية لدورة توسع قوية.
وتشير بيانات الناتج المحلي إلى الصورة نفسها؛ إذ نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% فقط في مايو بعد انكماشه 0.1% في أبريل، رغم ارتفاع الناتج بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو. وتوضح هذه الأرقام أن الاقتصاد لا يزال يحقق نموًا، لكنه يتحرك بوتيرة شهرية ضعيفة ومتقلبة، تجعله عرضة لصدمات الطاقة والأسعار والثقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط