غلق أكاديمية تمريض في بني سويف ..لهذا السبب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شن اللواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة ، لمواجهة كافة صور الغش ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
غلق أكاديمية تمريضوتمكنت الحملة التي شارك فيها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، ونقابة التمريض، من غلق أكاديمية تمريض، تعمل بدون ترخيص من وزارة الصحة أو النقابة، وقيامها بتقديم محتوى علمي خاصة لمزاولة مهنة التمريض غير مُعتمد بالمخالفة للقانون، مقابل مبالغ من طلبة و دراسين.
كما جرى استصدار قرار غلق لمركز نساء وتوليد لوجود مخالفات جسيمة، وعدم إتباع الاشتراطات الصحية، وتوجيه إنذارات لمركزين للحضانات لوجود سلبيات خاصة بمكافحة العدوى.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتها إلى جهات التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غلق أكاديمية تمريض أكاديمية تمريض بني سويف إدارة العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط