اختتام المؤتمر العربي السابع والعشرين للمسئولين عن مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر العربي السابع والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في وزارات الداخلية العربية، كما شارك في المؤتمر رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، وممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال انفاذ القانون "اليوروبول"، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية (CT-JUST)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في المؤتمر .
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة، منها: المستجدات في مجال الإرهاب والسبل الكفيلة بمواجهتها، واستعرض تجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية وفي مواجهة التطرف المفضي للإرهاب ، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة منها، كما استعرض نتائج اللقاءات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وأكد على أهمية مشاركة الدول الأعضاء في كافة اللقاءات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تنظيم ورشة عمل حول التهديدات الإرهابية المرتبطة بالقرن الإفريقي والبحر الأحمر على غرار ورشة العمل الخاصة بالتهديدات الإرهابية المتأتية من منطقة الساحل والصحراء. والتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات العلاقة حول إجراءات مواجهة تحركات التنظيمات الإرهابية عبر الحدود.
كما طلب من الأمانة العامة (المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات) إعداد تقرير حول المشهد الإرهابي في المنطقة العربية، وإعداد ورقة عمل حول أنماط وأشكال تمويل الإرهاب والسبل الكفيلة بمواجهته.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوصيات الهامة مكافحة الإرهاب وزارات الداخلية العربية مکافحة الإرهاب الأمانة العامة الداخلیة العرب
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
وواجه قانون العقوبات جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاتجاربالبشر ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
عقوبة الاتجار فى البشرنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة