الحديد والصلب: مليار جنيه فائض التصفية خلال الستة أشهر الأولى من 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت شركة الحديد والصلب-تحت التصفية- المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن فائض التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت 1.02 مليار جنيه.
وقالت شركة الحديد والصلب-تحت التصفية- ، إن إجمالي مبيعات التصفية خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 1.
وأضافت شركة الحديد والصلب أن الأرصدة المدينة للعملاء في نهاية يونيو الماضي بلغت 398 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات كبار الموردين نحو 5.9 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن مستحقات القابضة للصناعات المعدنية 1.51 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي
وبلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 254 مليون جنيه منها 32 مليون جنيه اجمالي الأجور.
وفي يناير 2012، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية أحدى شركات قطاع الأعمال العام، الموافقة على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 83% من أسهم شركة الحديد والصلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال شركة الحديد والصلب القابضة للصناعات المعدنية فائض التصفية مال واعمال اخبار مصر شرکة الحدید والصلب للصناعات المعدنیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي
أبوظبي (وام)
نظم مركز الإحصاء - أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ركزت على تعزيز تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، ضمن مبادرة «البيانات للصالح العام». شهدت الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الصناعية، وجمعيات واتحادات الصناعيين، حيث تم استعراض أهمية هذه المؤشرات في دعم السياسات الاقتصادية وتحفيز التنمية الصناعية المستدامة إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال البيانات لتعزيز جودة الإحصاءات ودقتها.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن هذه المؤشرات الإحصائية تُعد أدوات محورية لرصد الأداء الصناعي وتوجيه السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بلغت 111.6 مليار درهم عام 2024، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
من جانبه، شدد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التخطيط الاستثماري القائم على البيانات.
وشهدت الورشة مداخلات من ممثلي القطاع الصناعي، عبروا خلالها عن دعمهم لمبادرة «البيانات للصالح العام».
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل