الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال يمارس هجمة شرسة على القطاع الصحي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال يمارس هجمة شرسة على القطاع الصحي بقطاع غزة واستهداف الطواقم الطبية.
وأوضح أن هناك عملية إخلاء للمرضى تتم الآن مع فصل النساء عن الرجال ومنهم من كان موجودا في أقسام العناية المركزة ما يشكل خطورة كبيرة عليهم.
واسترسل: 150 مريضا ومصابا يعانون بشدة نقص الإمدادات والأدوية منذ 21 يوما ومعظم يتركه الاحتلال للنزف حتى الموت
وأكمل: أدعو من يستطيع تقديم أية خدمات صحية من خارج المنطقة أن يتقدم لمساعدة الجرحى والمصابين المحاصرين.
وأوضح أنه يجب أن يتدخل المجتمع الدولي بأكمله لتوفير الرعاية الصحية وحماية القطاع الصحي الذي أصبح في وضع كارثي.
وشدد على أن الحصار المفروض على شمال قطاع غزة منذ 21 يوما له أثر كبير على الأطفال الذين يعانون من نقص الرعاية والدواء والغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال جيش الاحتلال غزة قطاع غزة القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية