في أول حضور لهم لمجلس الحكومة..أخنوش يهنئ الوزراء الجدد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
في أول حضور لهم لمجلس الحكومة الذي ينعقد يوم الخميس من كل أسبوع، هنأ رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الوزراء الجدد وكتاب الدولة على الثقة المولوية، مقدما شكره للوزراء السابقين على مجهوداتهم في القطاعات التي أشرفوا عليها.
وقال أخنوش في كلمة له خلال أشغال اجتماع المجلس الحكومي، إنه” بداية أشغال المجلس الحكومي أود أن أهنئكم السادة والسيادات الوزراء وكتاب الدولة الجدد على الثقة المولوية الذي حظيتم بها يوم أمس من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رجايا من الله أن يكون التوفيق حليفكم في القطاعات التي تم تعيينكم على رأسها خدمة للوطن وللمواطنات والمواطنين.
واضاف رئيس الحكومة، “كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للسادة الوزراء السابقين على مجهوداتهم في القطاعات التي أشرفوا عليها، ومساهمة كل من موقعه في الحصيلة الإيجابية للحكومة خلال النصف الأول من الولاية الانتدابية”.
وتمنى رئيس الحكومة في كلمته “أن يضخ التعديل الحكومي دينامية جديدة في عمل الحكومة في إطار الإستمرارية في ظل الهندسة الجديدة التي تراعي متطلبات المرحلة القادمة وتتماشى مع الرؤية الحكومية لما تبقى من هذه الولاية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بالرغم من رفضها سابقا.. رئيس الحكومة يوجه شركة الغاز بتخفيض الأسعار
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، بعد أيام من رفض الشركة تخفيض الأسعار بذريعة عدم ارتباطها بالعملة الأجنبية وأن قرارات التخفيض مرتبطة بمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وأوضح بن بريك، أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكدا عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي.
ووجه رئيس الوزراء، بمراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، مؤكدا على اغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز.
كما وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب.
بدورهما، أكد مديرا مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين، مستعرضين التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة الى تعزيز اليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية.
وقبل يومين، أكدت الشركة اليمنية للغاز أن أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية، وأن تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء، مرجعة أسباب ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم التحسين والجبايات المحلية.