«تنظيم الاتصالات» تعقد ورشة عمل حول الشبكات الخاصة بتقنية الجيل الخامس
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) في مقرها الرئيسي بمدينة أبوظبي، ورشة عمل حول الشبكات الخاصة بتقنية الجيل الخامس، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من 40 جهة مختلفة. وهدفت الورشة إلى مناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بنشر الشبكات الخاصة بالجيل الخامس في مختلف القطاعات، مع التركيز على الحلول والابتكارات التي تتيحها هذه التقنية.
وجرى خلال الورشة تبادل الأفكار والرؤى بين كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الفهم الشامل لتقنية الجيل الخامس الخاصة والاستفادة من مميزاتها وفوائدها في القطاعات الصناعية والخدمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنت الورشة عروضًا قدمها ممثلو المشغلين والموردين وبعض الجهات الحكومية في الدولة، استعرضت الأنشطة الحالية والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية، تخللتها فقرة المائدة المستديرة لبحث تحديات نشر هذه الشبكات، بما في ذلك التكاليف وبناء الشبكات والمتطلبات التقنية، والوقوف على الحلول المقترحة لتسهيل اعتمادها على نطاق واسع.
وقال المهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهودنا المستمرة لدعم التحول الرقمي في الدولة، وتوفير بيئة تنظيمية تشجع على تبني الحلول التقنية المتقدمة، إن تقنية الجيل الخامس الخاصة تمثل فرصة كبيرة للقطاعات الصناعية والخدمية، ونحن ملتزمون بتوفير الأطر التنظيمية اللازمة لضمان الاستفادة المثلى من هذه التقنية بما يعزز من تنافسية اقتصادنا الوطني.
وتناولت النقاشات الفوائد الفريدة للشبكات الخاصة بالجيل الخامس، والتي توفر مستويات عالية من الخصوصية والأمان وسرعة اتصال فائقة وزمن استجابة منخفض، مما يجعلها مثالية لتطبيقات صناعية متقدمة مثل المصانع الذكية ودعم التحول الرقمي.
وقدمت الورشة حالات تطبيقية واقعية، مثل استخدام شبكات الجيل الخامس في محطة براكة للطاقة النووية ومناقشات حول دورها في الحلول الحرجة للمهام الصناعية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح حول الفرص والتحديات في نشر شبكات الجيل الخامس الخاصة، مع التركيز على تحسين كفاءة العمليات في قطاع الصناعة. كما تم التطرق إلى الدور التنظيمي المتوقع من الهيئة لضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة في الدولة، مع مراعاة تشجيع ودعم الابتكار في هذا المجال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة تنظيم الاتصالات تنظیم الاتصالات الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
بورسعيد تحتضن ورشة تدريبية حول تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي
انطلقت بمدينة بورسعيد فعاليات الورشة التدريبية التي ينظمها برنامج الوصول للعدالة التابع لمؤسسة قضايا المرأة المصرية تحت عنوان تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي وذلك خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من يوليو الجاري بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنيا وقنا.
تأتي الورشة في سياق جهود المؤسسة الممتدة منذ أكثر من عشرين عامًا لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر بما يحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة حيث تهدف الورشة إلى تمكين الصحفيين والصحفيات من أدوات تحليل نقدي ومنهجيات إعلامية تراعي مبادئ العدالة الجندرية وتعيد الاعتبار للأصوات المهمشة وعلى رأسها النساء في ظل منظومة إعلامية سائدة يغلب عليها الطابع الأبوي والسرد غير المنصف.
وتسعى الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين والمشاركات بمفهوم العدالة الجندرية والتقاطعية وأهمية دمج هذا الوعي في التغطيات الإعلامية لقضايا الأحوال الشخصية من خلال تحليل الخطاب الإعلامي الحالي واكتشاف الصور النمطية الشائعة إلى جانب التدريب العملي على الكتابة من منظور نسوي وصياغة محتوى يعكس واقع النساء بشكل عادل كما تشمل الورشة إعداد خطة إعلامية لدعم مقترح قانون أحوال شخصية أكثر إنصافًا وصياغة وثيقة مبادئ تحريرية نسوية لتكون دليلًا مرجعيًا في التغطية الصحفية المستقبلية.
وأكدت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة خلال افتتاح الورشة أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للحدث بل أصبح فاعلًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على السياسات العامة مشيرة إلى أن المسؤولية المهنية تفرض على الإعلاميين إعادة النظر في طرق تناولهم لقضايا الأسرة والنساء خاصة في ظل التشريعات المجحفة التي تحتاج إلى إصلاح جذري.
وتتولى تدريب الورشة هند سالم استشارية النوع الاجتماعي ومديرة دار هن للنشر والتي تجمع بين الخبرة الصحفية والتحليل الجندري وتركز في الورشة على الجانب العملي والتطبيقي بما يضمن قدرة المشاركين على إنتاج محتوى إعلامي منحاز للعدالة ويواجه الخطاب السائد لا يعيد إنتاجه.
وتعد الورشة مساحة للتفكير في دور الإعلام كأداة عدالة اجتماعية وليس مجرد منصة محايدة حيث يُطرح سؤال جوهري حول ما إذا كان بالإمكان تحقيق تغطية عادلة دون وعي نسوي وهي الإشكالية التي تسعى الورشة إلى تفكيكها والإجابة عنها من خلال تجربة تدريبية تمزج بين المهارة والمسؤولية.
يُنتظر أن تُختتم الورشة بإعلان وثيقة تحريرية تستند إلى مبادئ نسوية واضحة وتلزم الصحفيين والصحفيات المشاركين بها في تغطية قضايا الأحوال الشخصية بما يعزز حضور العدالة في الإعلام ويُسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على تغيير السردية السائدة والدفع نحو قانون أكثر عدلًا وإنصافًا.