لمواجهة الكوارث الطبيعية .. إجراء مهم من الحكومة الليبية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شكلت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية، لجنة طوارئ متخصصة للاستجابة السريعة؛ للتعامل مع التحديات البيئية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة تتضمن مجموعة من التدابير الوقائية.
وتتكون لجنة الطوارئ من مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، حيث تتولى المهام التالية؛ إجراء مسح شامل للبنية التحتية الحيوية، وتحليل حالة السدود وشبكات التصريف وأنظمة إدارة مياه الأودية، وتقييم المخاطر المحتملة والتأكد من جاهزية هذه المنشآت للتعامل مع الظروف الطارئة.
ومن المقرر ان تعمل على متابعة دقيقة للنشرات الجوية، ورصد التغيرات المناخية من خلال متابعة النشرات الجوية المحلية والدولية، والتواصل الفوري مع مراكز الأرصاد الجوية والجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
كما ستعمل على تطوير حلول عاجلة للمباني العشوائية، ووضع استراتيجيات لإزالة أو معالجة المباني العشوائية المقامة داخل مسارات الأودية، مما يقلل من المخاطر الناتجة عن الفيضانات، والتنسيق بين الجهات المعنية.
وشددت الوزارة، علي أهمية التنسيق الوثيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة أي طوارئ محتملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا الكوارث الطبيعية التغيرات المناخية وزارة الموارد المائية الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
الوطن | متابعات
اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعاتهما التشاورية، التي استمرت يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوافق على ضرورة تعديل الإطارين الدستوري والقانوني من أجل تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
ورحب أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات ضمن الجهود الرامية إلى صياغة قوانين انتخابية أكثر فاعلية وقابلية للتنفيذ.
وشدد الطرفان على أن تحقيق تسوية سياسية شاملة يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة البيئة الملائمة للاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستلزم تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة التشريعات الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة بصلاحيات واضحة ومحددة زمنيًا، إضافة إلى توفير ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين ومؤسسات الدولة.
كما أكدت اللجنتان أن التسوية يجب أن تتضمن إجراءات لدعم الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتعزيز المصالحة الوطنية، إلى جانب ترسيخ الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
الوسومالبعثة الأممّية اللجنة الاستشارية لجنة 6+6 ليبيا