غرامة 89 مليون دولار على آبل وجولدمان ساكس لتضليل العملاء
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أوقعت بطاقة آبل آبل وجولدمان ساكس في مأزق. ففي بيان صحفي رصده موقع The Verge، قال مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) إنه فرض غرامة على الشركتين مجتمعتين بقيمة 89 مليون دولار بسبب ممارسات تتعلق ببطاقة آبل.
يقول مكتب حماية المستهلك المالي إن آبل فشلت في إرسال "عشرات الآلاف" من معاملات البطاقة المتنازع عليها إلى جولدمان ساكس.
كما تُتهم آبل وجولدمان بتضليل العملاء بشأن بطاقة آبل. يعتقد بعض المستهلكين أنه يمكنهم إجراء مدفوعات خالية من الفوائد لشراء جهاز آبل باستخدام بطاقة الائتمان ولكن رسوم الفائدة لا تزال تظهر على فاتورتهم "لأنهم لم يتم تسجيلهم تلقائيًا كما هو متوقع".
كما تُتهم آبل بإبقاء خيار الدفع الخالي من الفوائد بعيدًا عن موقعها على الويب إذا لم يكن العميل يستخدم متصفح Safari. وتقول هيئة حماية المستهلك المالي أيضًا إن جولدمان ساكس ضلل العملاء بشأن تطبيق بعض المبالغ المستردة التي تراكمت عليها رسوم فائدة إضافية.
أمرت هيئة حماية المستهلك المالي جولدمان ساكس بدفع ما لا يقل عن 19.8 مليون دولار كأموال تعويض وغرامة مالية مدنية قدرها 45 مليون دولار. كما يُطلب من الشركة تقديم "خطة موثوقة" للامتثال للقوانين قبل إطلاق أي منتج جديد لبطاقة الائتمان. كما تلقت شركة أبل غرامة مالية مدنية قدرها 25 مليون دولار ستذهب إلى صندوق إغاثة الضحايا التابع لهيئة حماية المستهلك المالي.
قدمت شركة أبل وجولدمان ساكس بطاقة أبل في عام 2019، وأعلنت عنها كمنتج يمكن أن "يساعد العملاء على عيش حياة مالية أكثر صحة". وبعد أربع سنوات، ذكر تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال أن جولدمان ساكس بدأت تشك في صناعة الإقراض الاستهلاكي واعتقدت أن المشروع ربما كان خطأ.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمایة المستهلک المالی جولدمان ساکس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.