فك الارتباط مع«صندوق النقد»- 3
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كتبت هنا، يوم 25 مايو الماضى، مطالبًا مصر أن تحذو العراق، فى فك الارتباط مع«صندوق النقد»، وأيضاً، يوم 14 سبتمبر، عندما نصح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار«المصرى»سابقاّ، مدير صندوق النقد الدولى«حالياّ»، بأن تتخارج مصرمن الصندوق..وأُعِيد ماكتبت، تماشياّ مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى،لأن تراجع الحكومة برنامج الإصلاح مع هذا الصندوق، والذى يرغب«المصريون» بأن تنهى التعامل معه.
* أظننا فى مصر، نتطلع لأن نكون مثل العراق، الذى فاجأ الأوساط الاقتصادىة، بسداد كافة ديونه لصندوق النقد الدولى، وهى فى الحقيقة، خطوة جبارة فى نهج حكومة«بغداد»، نحو فك الارتباط مع هذا الصندوق، على طريقة البرازيل، التى تحدَت إعلانات الإفلاس، فى العام2002، وأوفت بديونها بالكامل، وتحولت إلى دولة مقرضة لصندوق النقد- خلال 5 سنوات- بما قيمته14 مليار دولار، ومن بعد البرازيل كانت تركيا، التى نجحت هى الأخرى فى سداد ديونها للصندوق، فى العام2015، بعد أزمة عام2002، فى الموازنة العامة وسعر الليرة... إلخ، وبالتالى ليس من المستحيل على«القاهرة»، أن تقرر الاستغناء عن أموال الصندوق، إن كانت هناك إرادة لذلك.
[email protected]
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتجـــــاه محمــــد راغـــب فك الارتباط مع صندوق النقد 3 صندوق النقد الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.