وكالة تسنيم: أصوات الانفجارات نتيجة اشتراك الدفاعات الجوية بالتصدي للهجوم الإسرائيلي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم السبت، أن هناك عدة أصوات لانفجارات نتيجة اشتراك الدفاعات الجوية بالتصدي للهجوم الإسرائيلي.
وأعلنت القناة "12 الإسرائيلية"، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن الموجة الثانية من الهجوم، وهناك أنباء عن انفجارات في شيراز.
ومنذ قليل، أعلنت وكالة فارس الإيرانية، إن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافا للهجوم الإسرائيلي.
قام الجيش الإسرائيلي الليلة بمهاجمة إيران، ردًا على الهجوم التي شنته طهران قبل أيام، وذلك ثأرًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقادة حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله، لافتةً إلى أنها شملت أهدافًا عسكرية، بما فيها موقع الحرس الثوري.
فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية، بسماع أصوات انفجارات في محیط العاصمة طهران، مشيرةً إلى أنه جار التحقق من طبيعتها.
ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة تسنيم التصدي للهجوم الإسرائيلي الدفاعات الجوية الإيرانية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!