صور.. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد مقبرة الملكة نفرتاري غرب الأقصر - دراسة إمكانية إعادة فتح المقبرة للزيارة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال زيارته الأقصر مقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وما آلت إليه نسب الرطوبة بها.
تأتي الزيارة إطار حرص وزارة السياحة والآثار لفتح مناطق جذب جديدة لتنشيط حركة السياحة الثقافية، يدرس المجلس الأعلى للآثار إمكانية إعادة فتح مقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر للزيارة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مقبرة الملكة نفرتاري في حالة جيدة من الحفظ، لافتا أنه كلف لجنة متخصصة لقياس نسبة الرطوبة بالمقبرة، ودراسة إمكانية إعادة فتحها وفقا لقواعد محددة لعدم تأثرها بزيادة أعداد الزائرين.
ومن الجدير بالذكر أن مقبرة الملكة نفرتاري تم اكتشافها عام 1904م، بواسطة بعثة إيطالية برئاسة العالم سيكياباريللي.
وفي عام 1986 بدأ معهد بول جيتي بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في ترميمها وتم افتتاحها للزيارة بنظام الفتح الخاص، وقد تم إغلاقها أمام الزيارة في شهر مارس الماضي للترميم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر جولة تفقدية مقبرة الملكة نفرتاري المجلس الأعلى للآثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار البر الغربي إعادة فتح مقبرة الملکة نفرتاری الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
تقرير: توافق مدني على رفض حكومة الدبيبة والمطالبة بمسار تأسيسي بديل
ليبيا – تناول تقرير تحليلي موقف “مئات الشخصيات الوطنية” من مقترحات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية لتعديل المسار السياسي، مشيرًا إلى تبنيهم للمقترح الرابع بوصفه يمثل “حل الفرصة الأخيرة” لإنقاذ ليبيا.
مبادرة بديلة ومسار دستوري
أكد التقرير، الذي نشره موقع “ميدل إيست أون لاين” البريطاني، أن 223 شخصية من مختلف الفعاليات الوطنية، وبعد دراسة معمقة لمقترحات اللجنة، أعلنت تبنيها للمقترح رقم (4) مع ضرورة تطويره، والبدء الفوري في تشكيل لجنة الحوار السياسي المنصوص عليها في المادة (64) من اتفاق الصخيرات، على أن تتولى تشكيل مجلس تأسيسي بشكل مباشر.
شروط عضوية وآجال زمنية محددة
أوضح التقرير أن تشكيل المجلس سيكون وفق معايير تضمن عدم إشراك من تولى مناصب تشريعية أو تنفيذية في المراحل السابقة، داعيًا إلى اجتماع عاجل تُشرف عليه البعثة الأممية لاختيار الأعضاء. كما طالب الموقعون بتحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بـ18 شهرًا فقط بدلًا من 4 سنوات.
صلاحيات واسعة للمجلس الجديد
أشار التقرير إلى أن المهام الموكلة للمجلس تشمل تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتسم بالكفاءة والنزاهة، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالإضافة إلى تحقيق تسوية دستورية يتم الاستفتاء عليها، وتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها.
مصالحة شاملة وحوار مجتمعي
تناول التقرير أيضًا أهمية إطلاق حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف، لمعالجة آثار المراحل الانتقالية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وطرح قضايا محورية لبناء دولة حديثة تقوم على حكم رشيد ومؤسسات فاعلة.
رفض شعبي متزايد لحكومة الدبيبة
ختم التقرير بالإشارة إلى تنامي الرفض الشعبي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، رغم إعلانه مؤخرًا تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون وتسليم الأمن للدولة، حيث يرى منتقدوه أن هذه التحركات ليست إصلاحية، بل تهدف إلى تحييد الخصوم السياسيين والمجموعات المسلحة المناهضة له.
المرصد – متابعات