ألستوم وإيرباص ونافال.. شركات فرنسية تسعى للحصول على صفقات بالمغرب بالتزامن مع زيارة ماكرون
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
في سياق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 28 أكتوبر، تتجه الأنظار إلى الشركات الفرنسية التي تسعى إلى الفوز بعدة صفقات مهمة في المغرب.
وحسب موقع أفريكا انتيليجنس، تستعد شركة ألستوم، الرائدة في قطاع النقل السككي، للاستفادة من الدينامية الدبلوماسية الجارية بين المغرب وفرنسا. حيث تعد مرشحة للفوز بعقود تتعلق بمشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي (ONCF)، والذي يسعى لتوسيع شبكة السكك الحديدية.
وحسب الموقع فإن المفاوضات تتجه إلى تقسيم العقود بين شركة ألستوم الفرنسية وشركة تالغو الإسبانية، حيث يسعى المغرب إلى الحفاظ على علاقاته المتوازنة مع حلفائه الأوربيين، فرنسا وإسبانيا.
وبدأت شركة ألستوم في التواصل مع ممولين دوليين لتمويل المشاريع المتعلقة بالعروض التي أصدرها المكتب الوطني للسكك الحديدية. ومن المتوقع أن تفوز ألستوم بعقد لتزويد قطارات الجيل الجديد لخط البراق، والذي تم تدشينه في عام 2018 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من جهة أخرى، تنافس تالغو لاستعادة موقعها في عقود تزويد القطارات، خصوصاً في مناطق الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا، ومراكش.
أيضا تتجه الأنظار نحو شركة إيرباص العملاقة في مجال الطيران، حيث يسعى غيوم فوري، المدير التنفيذي لإيرباص، إلى تعزيز موقع الشركة في السوق المغربية. وتعمل إيرباص على الاستفادة من مشاريع توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، التي تطمح للوصول إلى 188 طائرة بحلول عام 2037، خاصة أن المغرب سيحتضن تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو ما قد يدفع الخطوط الملكية المغربية إلى توسيع أسطولها لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
من جهة أخرى تشير أفريكا انتيليجنس إلى تطلع نافال جروب، الشركة الفرنسية الرائدة في مجال بناء السفن والدفاع البحري، إلى تعزيز موقعها في المغرب في ظل التعاون الفرنسي المغربي المتزايد. بعد أن كانت في منافسة قوية مع الشركة الألمانية ThyssenKrupp Marine Systems، نجحت نافال جروب في العودة إلى الواجهة بعد تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن المتوقع أن يزور بيير إريك بوميل، المدير التنفيذي لنافال جروب، المغرب إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته المرتقبة، لمتابعة المحادثات بشأن المشاريع البحرية المستقبلية. ويتزامن هذا مع استمرار المناقشات حول شراء غواصات بحرية من قبل المغرب.
كلمات دلالية المغرب شركات فرنسية فرنسا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب شركات فرنسية فرنسا
إقرأ أيضاً:
منظمة فرنسية: خطط باريس ضد قوارب المهاجرين تؤدي إلى مزيد من الموت
حذرت منظمة "يوتوبيا 56" الفرنسية المعنية بحقوق اللاجئين من أن خطط الشرطة الفرنسية لاعتراض قوارب المهاجرين المتجهة إلى بريطانيا داخل البحر ستؤدي إلى زيادة في أعداد الوفيات بين طالبي اللجوء، مؤكدة عزمها التوجه إلى المحاكم الأوروبية للطعن على هذه الإجراءات التي وصفتها بـ"الخطيرة وغير الإنسانية".
وقال آرثر دوس سانتوس، منسق المنظمة والناشط في منطقة كاليه، إن الخطة الفرنسية الجديدة "ستدفع بالمزيد من الأشخاص إلى اتخاذ خطوات يائسة للوصول إلى المملكة المتحدة، وهو ما سيزيد من احتمالات الغرق والعنف على السواحل".
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الشرطة الفرنسية ستحصل على صلاحيات جديدة للتدخل في المياه الضحلة وعلى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ، وذلك في إطار خطة يجري إعدادها قبيل القمة الفرنسية البريطانية المرتقبة في 8 يوليو، والتي تتزامن مع زيارة الدولة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن.
وتزايدت التكهنات حول بدء تنفيذ هذه السياسة بالفعل، بعدما أظهرت مشاهد من شاطئ جرافلين قرب دنكيرك هذا الأسبوع ضباطًا فرنسيين وهم يخوضون في المياه حتى الخصر مستخدمين الغاز المسيل للدموع، والدروع، والهراوات لإجبار قارب مهاجرين على العودة إلى اليابسة.
وأضاف دوس سانتوس أن "هذا النوع من التدخل سيؤدي إلى غرق مزيد من الأشخاص أثناء محاولتهم الهروب من الشرطة، كما سيؤدي إلى مزيد من العنف، ومحاولات تهريب أكثر خطورة. لن توقفهم هذه الإجراءات، لكنها ستجعل الرحلة أكثر دموية".
وأشار إلى أن منظمته بدأت بالفعل في تحضير دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية للطعن على هذه الخطط، بالاستناد إلى اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكان عام 2024 شهد مصرع 73 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور القنال، وهو عدد يفوق مجموع الوفيات في السنوات الست السابقة مجتمعة. وحتى منتصف 2025، تم الإبلاغ عن 9 وفيات أو حالات فقدان جديدة.
وتشير بيانات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن ما يقرب من 17 ألف شخص عبروا القنال على متن قوارب صغيرة منذ بداية العام، وهو عدد يفوق ما تم تسجيله في نفس الفترة من عام 2022، الذي يحمل الرقم القياسي.
وفي ظل هذا التصعيد، أعرب اتحاد الشرطة الفرنسي عن مخاوف من تحميل الضباط المسئولية القانونية في حال وقوع وفيات خلال عمليات التدخل في البحر.