تدخل نقابة الصناعات الغذائية لحل مشاكل 9 شركات بالصعيد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
التقى أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مع أعضاء 9 لجان بصعيد مصر وهم يطالبون بالتدخل لإيجاد حلول في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وزيادة الأجور لخلق بيئة عمل متوازنة يتحقق معها مصلحة أطراف عملية الإنتاج، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية.
نقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائيةوالتقي النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بممثلي 9 لجان نقابية بشركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وفي حضور الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية.
وجاء اللقاء استجابة من النقابة لمطالب اللجان النقابية بعقد الاجتماع وذلك من أجل بحث مطالبهم التي تقدموا بها الي الشركة .
وحسب بيان صحفي، قال النائب خالد عيش : استمعنا الي كل الاراء والتعليقات من جانب اللجان النقابية الـ ٩ علي مستوي الشركة في حضور الرئيس التنفيذي للشركة والذي أكد علي أهمية ذلك اللقاء والهدف منه بحث مطالب العمال والسعي نحو تلبية ما يضمن معه استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المأمول خلال الفترة المقبلة وسط دعوات متفاءلة من قدرة الكيميائي صلاح فتحي علي خلق تعاون مثمر بين الشركة والعمال بما يعود بالنفع علي الجميع.
نقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
وحضر اللقاء ممثلي اللجان النقابية علي مستوي ٩ مصانع وهم : اللجنة النقابية بمصنع كوم امبو، اللجنة النقابية بمصنع ادفو، اللجنة النقابية بمصنع جرجا، اللجنة النقابية بمصنع نجع حمادي، اللجنة النقابية بمصنع ارمنت، اللجنة النقابية بمصنع قوص، اللجنة النقابية بمصنع دشنا، اللجنة النقابية بمصنع ابوقرقاص، اللجنة النقابية بمصنع الحوامدية اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي بالقاهرة.
ومن المقرر أن يتم الرد علي مطالب العمال خلال ايام قليلة جدًا، وذلك في ضوء ما تم عرضة خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين النقابة بالصناعات الغذائية ارتفاع أسعار ارتفاع اسعار المعيشة زيادة الاجور
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تُحمّل الحكومة والرئاسي مسؤولية تأخير الرواتب وتدهور العملة
حملت نقابة المعلمين اليمنيين، المجلس الرئاسي والحكومة، مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد، في ظل انهيار متسارع للعملة الوطنية، داعية لسرعة صرف رواتب المعلمين وبقية موظفي الدولة، لمايو الماضي ويونيو الجاري.
وقالت النقابة في بيان لها إن قيادة الدولة والحكومة لا تستشعر المسؤولية الدستورية والقانونية في صرف مرتبات المعلمين والموظفين بشكل عام، متهمة قيادات الدولة والحكومة بالإنفصال عن الواقع الذي يعيشه المواطن، حيث "يعيشون في بحبوحة من العيش ويتسلمون مرتباتهم بالعملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي) إلى جانب ما يتقاضونه من رواتب بالعملة الوطنية".
وأضافت: "لو أن هؤلاء المسؤولين كانوا يعيشون بيننا ويتقاسمون المعاناة مع بقية أفراد الشعب اليمني جراء التدهور الكبير لسعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار ناهيكم عن انعدام الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء وكلفتها الكبيرة تجاريا التي تفوق الراتب الشهري للموظف، ربما كان موقفهم مختلف.
وأشارت النقابة، إلى أنه "ولأول مرة في حياة الموظفين يمر عيد الأضحى المبارك دون أن يتسلم الموظفون لمرتباتهم"، لافتة إلى ما وصلها عن "خلو البنك المركزي اليمني من السيولة النقدية الكافية لصرف مرتبات الدولة لموظفيها" معتبرة ذلك "سابقة خطيرة".
ودعت النقابة، لاتخاذ كافة التدابير لصرف مرتبي شهري مايو ويونيو 2025 م، وإيقاف التدهور المستمر للعملة الوطنية وصرف كافة مستحقات الموظفين من علاوات وتسويات وبدلات وغيرها.
وطالبت النقابة محافظ محافظة تعز بالتدخل العاجل، ومخاطبة الجهات المعنية في الدولة للضغط من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الكادر التعليمي، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع سيهدد استقرار العام الدراسي 2025-2026، ويقوّض العملية التعليمية برمّتها في المحافظة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن