فوز قانوني وغرامة مالية.. كاف يصدر هذه القرارات بعد عدم إقامة مباراة ليبيا ونيجيريا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، السبت، عددًا من القرارات بعد عدم إقامة مباراة ليبيا ونيجيريا، التي كان من المقرر أن تلعب في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.
كان "كاف" قد ألغى المباراة التي كان من المفترض أن تقام على أرض ملعب شهداء بنينا في بنغازي، بسبب الأحداث التي سبقتها، إذ حينها أعلن منتخب نيجيريا انسحابه من المواجهة وعودة بعثته إلى البلاد، بسبب مزاعم عن سوء استقبال الفريق لدى وصوله للأراضي الليبية، ومن ذلك تحويل مسار طائرة البعثة إلى مطار آخر.
آنذاك، فتحت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي تحقيقًا حول ماحدث، في حين نفى الاتحاد الليبي مزاعم تعرض بعثة منتخب نيجيريا للإساءة، قائلاً: "نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: كأس أفريقيا
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية