إغتيال محمد صباحي ممثل المرشد علي خامنئي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن إغتيال محمد صباحي، ممثل المرشد علي خامنئي وخطيب صلاة الجمعة بمدينة كازرون، شمال غرب محافظة فارس جنوب إيران.
ونقلت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية، ان أحد الأشخاص بدأ بإطلاق النار على إمام جمعة مدينة كازرون الشيخ محمد صباحي”.
وأصيب محمد صباحي بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.
وأعلن حاكم مدينة كازرون محمد علي بخرد لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إن المهاجم الذي فتح النار على خطيب صلاة الجمعة أقدم على الانتحار.
ورجح حاكم كازرون فرضية وجود عداوة شخصية بين المهاجم وخطيب صلاة الجمعة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محمد صباحی
إقرأ أيضاً:
لبنان يندد بتصريحات مستشار المرشد الإيراني: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية
أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، عن استنكارها الشديد لتصريحات مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، والتي اعتبرتها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية، وذلك في أعقاب موقفه الرافض لقرار الحكومة اللبنانية المتعلق بنزع سلاح حزب الله.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تشجب وزارة الخارجية اللبنانية التصريحات الصادرة عن مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تمثل تعديًا على السيادة اللبنانية ومحاولة غير مقبولة للتأثير على قرارات الدولة".
وأكدت الخارجية أن مستقبل لبنان وسيادته ونظامه السياسي هي قرارات وطنية بحتة يتخذها اللبنانيون وحدهم، مشددة على أن "الدولة اللبنانية لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقا كان أم عدوا، أن يتحدث باسم شعبها أو أن يفرض عليه رؤيته".
وأضاف البيان: "إن مثل هذه الممارسات مرفوضة شكلا ومضمونًا، وتمس بمبدأ احترام العلاقات بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وكان علي أكبر ولايتي قد صرح في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم السبت، بأن إيران "تعارض بشدة" قرار الحكومة اللبنانية القاضي بنزع سلاح حزب الله، متسائلًا: "إذا ألقى حزب الله سلاحه، فمن سيحمي أرواح وممتلكات وشرف اللبنانيين؟".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان وزير العدل اللبناني، عادل نصار، عن بدء تنفيذ خطة حكومية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة، وهي الخطوة التي لاقت دعمًا من غالبية القوى السياسية، لكنها قوبلت برفض علني من حزب الله، المدعوم من طهران.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، الخميس الماضي، خطة تنفيذية لتجريد الميليشيات من السلاح، وكلفت الجيش اللبناني بوضع آلية واضحة لذلك قبل نهاية العام الجاري، في إطار مساعٍ لتعزيز سيادة الدولة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل