عاجل.. الرئيس السيسي: نقف ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا لخارج غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تقف ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة لخارجه؛ لأنه أمر ليس في صالح القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة المصرية تلعب دورا لإيقاف إطلاق النار في غزة والحفاظ على المدنيين في القطاع.
توافق مع الرئيس الجزائري على أهمية عدم امتداد الصراع لخارج لبنانوأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، نقله قناة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يخص الأزمة اللبنانية هناك توافق مع الرئيس الجزائري على أهمية عدم امتداد الصراع لخارج لبنان، والعمل على محاولة حصار الأزمة ووقف إطلاق النار والوصول لحالة من الاستقرار للأوضاع المضطربة بالمنطقة، متابعًا: «حتى لا ينزلق الإقليم لحرب أوسع ومخاطر أكبر».
وشدد على أن فيما يخص الأوضاع في السودان هناك توافق على أهمية إيقاف إطلاق النار والوصول لحكومة تؤدي لانتخابات ولاستقرار الأوضاع في السودان، مؤكدًا أن هناك توافقا بين مصر والجزائر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية بالسودان، مضيفًا: «نفس الأمر في ليبيا أن يكون هناك حكومة ليبية تكون مسؤولة عن إجراء انتخابات ووجود قيادة شرعية وهو محل دعم من مصر والجزائر والعمل على وحدة ليبيا واستقرارها، ولا بد من التأكيد على الحل الليبي الليبي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي لبنان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية