هيئة البحر الأحمر و"الجيومكانية" تنتجان أول خارطة ملاحية لجزيرة سندالة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
انطلاقًا من التعاون المشترك بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر والهيئة العامة للمساحة والمعلومات "الجيومكانية"، أُنتجت أول خارطة بحرية ملاحية لجزيرة سندالة بمنطقة نيوم.
وتشمل نسختين ورقية وإلكترونية عالية الدقة، وفق أحدث المعايير العالمية الصادرة عن المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)، كما شمل التعاون إنتاج أربع خرائط إضافية لمنطقة نيوم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر التي تهدف إلى تحديد المواقع والمسارات الملاحية اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية في نطاق المملكة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان حماية البيئة والحفاظ عليها.
أخبار متعلقة فاو لـ "اليوم": ريادة سعودية بمدارس المزارعين لمكافحة سوسة النخيل الحمراءالقيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده2000 طبيب محلي وعالمي يشاركون بمؤتمر الطب التجميلي الثالث في الرياض
وبدورها قامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -بحكم اختصاصها- بتطبيق أعلى معايير إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الملاحية، متضمنة بيانات الأعماق والشعاب المرجانية والجزر البحرية والعوائق الملاحية ومعلومات المد والجزر، بهدف تعزيز أمان الملاحة البحرية في المناطق البحرية للمملكة ودعم اتخاذ القرارات الذكية.
وتوفر هذه الخرائط بيانات جيومكانية بحرية موثوقة وآمنة تسهم في أعمال التخطيط والتطوير بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مما يسهل جذب الاستثمارات في مجالات السياحة البحرية.
كما توفر الخرائط بيانات ملاحية تسهل دخول وخروج اليخوت والوسائط البحرية الأخرى إلى جزيرة سندالة والجزر المجاورة، وتعزز من سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، مع توفير العوامات والمساعدات الملاحية الضرورية.
وجهة عالمية.. افتتاح جزيرة سندالة للسياحة الفاخرة على البحر الأحمر#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/c4SGfr1F9z pic.twitter.com/TzQDGRgKxq— صحيفة اليوم (@alyaum) October 27, 2024
تعزيز متطلبات البنية التحتية
يشار إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بدأت عملها في عام 2021 لتطوير وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والاستراتيجيات.
بالإضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمارات بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
في حين تعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، بما في ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطني.
وكذلك الشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري الرياض جزيرة سندالة الجيومكانية هيئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل جديد لتعليمات تغطيات التأمين البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التأمين البحري في المملكة ورفع قدرته التنافسية على تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة تشغيل الوحدات والسفن البحرية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات المعدلة تأتي ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم نشاط التأمين في المملكة، ويجب أن تُطبق بالتوازي مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئة التأمين، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الحكومية المرتبطة.
أخبار متعلقة بعزيمة وروح التطوع.. الكشافة السعودية تجسد مشاعر الفخر بخدمة ضيوف الرحمنفيديو| ”الحج والعمرة“: 600 خطة تشغيلية استعدادًا لموسم حج 1446 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة - أرشيفيةالتأمين الإلزامي يغطي مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الغيروبحسب مشروع التعديل، فإن محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية يتمثل في تغطية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف أو الخسائر أو الأضرار التي تُلحق نتيجة مباشرة لتشغيل السفينة المؤمن عليها.
وتشمل هذه المسؤولية السفن التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال فترة سريان الوثيقة.
وتضمن التعديل حذف عبارة ”أو الوحدة البحرية“ من التعليمات السابقة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الفقرة «3» من المادة الرابعة، ما يعني قصر التغطية على السفن دون الوحدات البحرية الأخرى.
وتشمل التغطيات التأمينية أيضًا السفن قيد الإنشاء، كما يُشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المالك أو المستأجر الرسمي للسفينة، دون سواه.استثناءات محددة من تغطية المطالباتويوضح المشروع المعدل أن المؤمِّن «شركة التأمين» لا يكون مسؤولًا عن أي مطالبات تنشأ نتيجة ممارسات مخالفة لشروط الرخصة الملاحية الصادرة من الجهات المختصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة.
وتشمل هذه المخالفات: تجاوز السرعة المسموح بها للسفينة، وتشغيل المحرك بطاقة تفوق القوة المحددة في الترخيص، وتجاوز سعة الركاب المعتمدة.
واستثنى المشروع بشكل صريح أي مطالبات ناتجة عن تشغيل أو استخدام السفينة دون وجود رخصة ملاحية سارية المفعول، ما يُبرز أهمية الالتزام الكامل بالقوانين البحرية وأنظمة الملاحة في المملكة.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة التأمين في تطوير منظومة التأمين البحري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، ويُحقق التوازن بين حماية حقوق المُؤمَّن لهم وتحفيز شركات التأمين على تقديم منتجات أكثر دقة ومرونة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا