محافظ الإسماعيلية يتابع حملة لإزالة أماكن النباشين بحي ثان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شنت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية لحي أول وثان وثالث مدينة الإسماعيلية، ومباحث ثان وثالث، الإثنين، حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة .
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتجميل وتطوير كافة المراكز والمدن والأحياء وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وذلك من خلال رفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق .
وخلال الحملة تم مداهمة ٣ مخازن لأوكار المخلفات بحي ثان، بطريق بورسعيد والبلابسة، نقطة البيارات، أمام مديرية التموين، وأسفرت الحملة عن تشميع المخازن من قِبل المباحث وحي ثان، بالإضافة مصادرة بعض المخلفات
وأشارت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة ومنع عودتهم مجددًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات إزالة التعديات حي ثان وثالث محافظة الاسماعيليه بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط