الأمم المتحدة تحذر من التصعيد وتدعو لتجنب حرب إقليمية شاملة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الأمم المتحدة جددت دعوات الأمين العام المتكررة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان والإفراج عن جميع الرهائن والمساءلة عن الجرائم.
التغيير: وكالات
قال المسؤول الأممي خالد خياري إن تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران مؤخرا يهدد بإغراق المنطقة في المجهول في وقت تشتد فيه الحاجة إلى خفض التصعيد على جميع الجبهات.
مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ أكد إدانة الأمين العام لجميع أعمال التصعيد، وقال: “هذه الأعمال يجب أن تتوقف. ويتعين وقف الخطاب العدائي والتهديدي وأن يوقف الجانبان اختبار حدود الطرف الآخر في ضبط النفس، وأن يعملا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة”.
كان خياري يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن، تحدث فيها عن قصف الجيش الإسرائيلي “لأهداف عسكرية في إيران” في السادس والعشرين من أكتوبر. وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن مهاجمة مواقع في إيران. وأضاف أن إسرائيل قالت إن الغارات كانت ردا على هجوم إيران على إسرائيل في الأول من الشهر الحالي.
وقال خالد خياري- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، إن إيران أكدت مقتل 4 عسكريين إيرانيين ومدني، وإن الجيش ذكر أن الهجمات ألحقت خسائر محدودة وضئيلة بعدد من أجهزة الرادار.
المسؤول الأممي قال لأعضاء المجلس إن العام المنصرم شهد معاناة لا يمكن وصفها لسكان منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا الثلاثاء، يستمع خلاله إلى إحاطة من تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال إن الأمين العام أعرب أمس عن صدمته بشأن الظروف التي لا تُطاق للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة، وأضاف: “مستويات الموت والإصابات والدمار في الشمال مروعة. المدنيون عالقون تحت الأنقاض، المرضى والجرحى لا يتلقون الرعاية الصحية المنقذة للحياة، الأسر تفتقر إلى الغذاء والمأوى في ظل تقارير عن تشتتها واعتقال الكثيرين”.
وأشار خياري إلى استمرار القتال بين حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، بما في ذلك اشتباكات على الأرض جنوب لبنان. وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بمقتل 28 شخصا في الجنوب يومي 27 و28 أكتوبر، فيما أفادت التقارير بمقتل 5 من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يوم 26 أكتوبر.
وكرر خالد خياري دعوات الأمين العام المتكررة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن والمساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي.
وحث كل الأطراف على وقف الأعمال العسكرية لمنع نشوب حرب إقليمية شاملة، وعلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية.
الوسومآسيا إسرائيل إيران الأمين العام الامم المتحدة الشرق الأوسط المحيط الهادي خالد خياري غزة لبنان مجلس الأمن الدولي
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آسيا إسرائيل إيران الأمين العام الامم المتحدة الشرق الأوسط المحيط الهادي غزة لبنان مجلس الأمن الدولي الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة الأمین العام الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية