تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة تحت عنوان "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"، والتي ستعقد بعد غد الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري بمبنى اتحاد الصناعات المصرية.

وتؤكد غرفة الصناعات الغذائية على أهمية تبني سياسات وممارسات تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية في قطاع الصناعات الغذائية، انسجاماً مع التوجه العالمي لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات والتنمية المستدامة.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، تتجلى أهمية الندوة في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة حيث باتت الأسواق العالمية تضع معايير بيئية صارمة للمنتجات المستوردة وتشترط أن تكون الصادرات صديقة للبيئة والتزام المصدرين بخفض انبعاثات الكربون.

وأكد "الجزايرلي"، أن مستقبل التصدير يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع هذه التوجهات الجديدة والاستجابة للمتطلبات البيئة لنضمن استمرار منتجاتنا في الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية في الأسواق العالمية.

وقال إن الغرفة تركز على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لخفض الانبعاثات من خلال تشجيع استخدام تقنيات صديقة للبيئة في كافة مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف، كما تعمل على تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.

هذا ودعت غرفة الصناعات الغذائية كافة الشركات والجهات المعنية للعمل على تحقيق تحول مستدام في القطاع من خلال التعاون الوطني، لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة

إقرأ أيضاً:

وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.

وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.

وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.

 

كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية

مقالات مشابهة

  • النفط يعود إلى الواجهة.. هل تنجح الشرعية في كسر حصار التصدير وإنقاذ الاقتصاد؟
  • الأسهم العالمية تستقر مع تقييم الأسواق لنتائج أعمال الشركات وأزمة الشرق الأوسط
  • إغلاق هرمز وباب المندب يدفع النفط السعودي إلى أطول طرق التصدير
  • ثقافة دمياط تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
  • عملاق إنجليزي يترقب موقف فينيسيوس جونيور .. ومستقبل نجم ريال مدريد يزداد غموضًا
  • مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
  • ندوة تناقش دور “السردية الثقافية الرسمية” في ترسيخ الهوية الوطنية
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • منظمتان أمميتان: 67% من سكان غزة يعانون انعدامًا حادًا في المواد الغذائية
  • وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)