حمزة: أحذر من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال النيجيريين في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حذر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالحكيم حمزة، “من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال النيجيريين في ليبيا”.
وقال حمزة، في منشور عبر «فيسبوك»: “نُحذّر من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال الأجانب والوافدين إلى ليبيا، والمتواجدين على أراضيها، وخاصةً العمال النيجيرين من قبل الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة والمواطنين”.
وأضاف؛ “نتيجةً للتحريض عليهم من قبل بعضاً من منصات التواصل الإجتماعي والمدونين وتغذية روح الكراهية والعنصرية والتعصب ضد الأجانب، بداعي أنهم مقيمين بشكلٍ غير قانوني أو غير نظامي على الأراضي الليبية”.
وأردف أن “مسألة تنظيم دخول وخروج وإقامة العمال الأجانب في ليبيا اختصاص وزارة العمل والتأهيل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، ووزارة الداخلية، أما الأعمال العبثية والفوضوية فهي غير قانونية وغير مقبول وقد تقود من يقومون بها إلى العدالة، وليس فقط المحلية وإنما أيضاً الدولية”.
وأشار إلى أنه يجب على وزارة داخلية حكومة الدبيبة ، والحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، العمل على وقف هذه الحملات البالغة الخطورة والتي تتحمل مسؤوليتها السُلطات الليبية حيال ضمان أمن وسلامة وحياة المقيمين والمتواجدين على أراضيها بغض النظر عن وضعهم القانوني”.
وختم موضحًا أنه من الضروري؛ “وقف هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية والمخالفة لمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وذلك نظراً لما سيترتب على هذه الإعمال الإجرامية من آثار وتداعيات جد خطيرة وسلبية ومسؤوليات قانونية بالغة الخطورة أيضاً”.
الوسومحمزةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حمزة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
تقدم عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو المجلس، على خلفية ما وصفه بـ نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة تسيء لشخصه وصفته الرسمية وتلحق ضررًا بالغًا بسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد رئيس الاتحاد في شكواه أن النائب المذكور تقدّم بطلب إحاطة، كما قام بتداول تصريحات وادعاءات عبر عدد من المواقع الإخبارية بتاريخ 16 يونيو 2025، تضمنت إساءات مباشرة له بصفته الرسمية، دون سند من الواقع أو القانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويهدف لتشويه صورته والتشهير بشخصه وصفته.
وأضاف في نص الشكوى، أن "ما بدر عن النائب يُعدّ جريمة سب وقذف صريحة يعاقب عليها القانون طبقًا لنصوص المواد (302) وما بعدها من قانون العقوبات، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويُسيء لاستخدام الحصانة البرلمانية، إذ تم توظيف المنبر التشريعي لخدمة أهداف شخصية لا تخدم الصالح العام، بل تُهدد استقرار العمل النقابي".
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى أن كافة الادعاءات التي وردت في تصريحات النائب "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الاتحاد يحتفظ بجميع المستندات والأدلة التي تثبت زيفها.
كما أكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التراجع عن هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وفي ختام الشكوى، طالب رئيس الاتحاد بـفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية تجاه النائب وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس، وحث النائب على التراجع عن الادعاءات التي أدلى بها، وتقديم اعتذار رسمي،
وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتهدد المناخ الديمقراطي وتشوه صورة العمل النقابي في مصر.
وشدد على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه، باعتباره الحصن التشريعي للبلاد، وضامنًا لاحترام القانون، وصون كرامة المؤسسات والقيادات الوطنية، معربًا عن أمله في أن تلقى الشكوى ما تستحقه من اهتمام وإجراء عاجل.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول