ثغرة في تطبيق سترافا يمكنها الوصول لموقع الرؤساء عن طريق حراسهم الشخصيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند الفرنسية، أن الثغرة التي تم اكتشافها في تطبيق "سترافا" للياقة البدنية، يمكنها كشف معلومات سرية للغاية للرئيس الأمريكي جو بايدن، والمتنافسين في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب وكمالا هاريس، وغيرهم من القادة العالميين، ويمكن تتبعها بسهولة عبر الإنترنت.
ورد جهاز الخدمة السرية الأمريكي بأنه لا يعتقد أن الحماية التي يقدمها قد تعرضت للاختراق بأي شكل من الأشكال.
وفي تحقيق للصحيفة، فإن بعض وكلاء الخدمة السرية الأمريكية يستخدمون تطبيق “سترافا” لمراقبة اللياقة البدنية، الذي تم الوصول إلى بياناته.
ووجدت الصحيفة أن من مستخدمي “سترافا” أفرادا من موظفي الأمن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي أحد الأمثلة، تتبعت الصحيفة تحركات حراس ماكرون لتحديد أن الرئيس الفرنسي قضى عطلة نهاية الأسبوع في منتجع “هونفليور” في نورماندي عام .2021 وكان الغرض من الرحلة أن تكون خاصة ولم تكن مدرجة في جدول الأعمال الرسمي للرئيس.
على جانب آخر، قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن مصدرا مجهولا، قام باختراق تطبيق سترافا المختص بالرياضة، وحصل على بيانات لجنود مسجلين من خلاله، بسبب إهمالهم المسائل الأمنية، باستغلال ثغرة برمجية سبق أن كشف عنها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر المجهول، يدير عملية جمع معلومات عن قواعد ومنشآت حساسة لدى الاحتلال بواسطة تطبيق "سترافا"، وبمساعدة هذا التطبيق تم الكشف عن مصدر لتشخيص وتحديد مكان سكن عشرات الجنود الذين يوجدون في وظائف حساسة.
ولفتت إلى أن الحديث يدور عن فشل متواصل لتسرب معلومات داخل جيش الاحتلال، حيث إن الثغرة معروفة منذ سنوات، وبعد الكشف عنها بدأت محاولات أمنية للعثور على المصدر.
وقالت إن المصدر استخدم اسما وهميا عبر التطبيق، وقام بتزوير عشرات مسارات الركض له نفسه في قواعد سلاح الجو والاستخبارات ومنشآت حساسة أخرى، وبعد أن تحايل على التطبيق نجح في الكشف عن هوية مئات الجنود والمواطنين الذين خدموا أو يخدمون في هذه المنشآت.
هؤلاء الجنود لم يحافظوا على أمن الميدان، وقاسوا لأنفسهم بتطبيق سترافا مسارات ركضهم في القواعد، وتم الاحتفاظ بالمعلومات في خوادم "سترافا"، وتم الكشف عنه كمستخدم وهمي من خلال ميزة معينة في التطبيق.
وأشارت إلى أن باحثا على شبكة التطبيق، لاحظ وجود نشاط مقلق يشير الى جمع معلومات استخبارية، وعملية الجمع لهذا الشخص الوهمي مستمرة.
وأوضحت الصحيفة أن التطبيق عبارة عن شبكة اجتماعية، للأشخاص الذين يتدربون عبر قياس وقت الركض، والسباحة وركوب الخيل وما شابه بواسطة الهاتف الذكي والساعة الذكية، ويقوم المستخدون بنشر هذه المقاطع الجغرافية ومشاركة المعلومات مع الأصدقاء ومع الجمهور الواسع. هذا أحد التطبيقات الشعبية في هذا المجال، ويوجد له أكثر من 120 مليون مستخدم.
وأشارت إلى أن الحساب الوهمي، فتح في شهر تموز/ يوليو الماضي، ولم يكن فيه نشاطات، لكن بعد فترة معينة، نشر 60 مسار ركض مزيفا، وقام بإكمالها في 30 قاعدة إسرائيلية خلال أربعة أيام فقط.
ويبدو أن لديه معلومات دقيقة عن القواعد مدار الحديث وعن مكانها ودورها. وبشكل عام يدور الحديث عن قواعد سلاح الجو في حتسريم وفي تل نوف، وقواعد سلاح البحرية في أسدود وفي إيلان، وقواعد الوحدة 8200 في غليلوت والقدس، وقاعدة وحدة الاستخبارات 504 في الشمال، وقواعد التسليح وقاعدة سدوت ميخا، التي بحسب منشورات أجنبية تخزن فيها الصواريخ النووية لإسرائيل، وقاعدة الولايات المتحدة في هار كيرم التي يوجد فيها رادار متقدم لاكتشاف الصواريخ الباليستية وغيرها.
فحص كامل لهذا الحساب الوهمي يثبت أن الأمر يتعلق بسلوك مزيف. لا توجد أي احتمالية بأن المستخدم استكمل 60 عملية ركض داخل 30 قاعدة في أربعة أيام. كل عمليات الركض الموثقة في هذا الحساب هي لمسافات قصيرة جدا، على الأغلب أقل من كيلومتر واحد.
وفي بعض المقاطع التي يبدو فيها أنه وثق نفسه لا يوجد أي شارع أو مسار للركض، المستخدم لم يعرف أن قاعدة سديه دوف في شمال تل أبيب تم إخلاءؤها، ونشر مقطع مزيف له وهو يركض على مسارات الإقلاع والنقل التي هي غير موجودة منذ سنوات.
الجنود والمدنيون الذين يخدمون في هذه المنشآت الحساسة وغيرهم ينشرون بصورة دائمة في حساباتهم في "سترافا" مقاطع الركض التي قاموا بها. مستخدم آخر ركض في هذه المناطق يمكنه رؤية هوية جميع المستخدمين الذين ركضوا في المقطع الذي نشره في الموقع. وهكذا فإن المستخدم الوهمي يمكنه رؤية هوية جميع المستخدمين الذين ركضوا في داخل القواعد التي يبدو أنه ركض فيها.
المستخدم استغل ثغرة في "سترافا"، ولم يكن يجب عليه أن يركض في هذه القواعد وبحق من أجل أن يسجل له مقطع ركض فيها. هو حمل على النظام مجموعة جغرافية مزيفة، أنتجها في الحاسوب، الذي يبدو أنه يعرض الركض في داخل هذه المنشآت. ومنذ ذلك الحين فهو كشف هوية جميع الراكضين الآخرين في المنطقة.
مثلما تم الكشف في السابق في "هآرتس" فإن الجنود والمدنيين الذين يخدمون في قواعد أمنية حساسة، كشفوا في "سترافا" حقيقة خدمتهم في هذه القواعد، وهكذا فإنهم مكنوا العدو من تشخيص من منهم من الجدير تعقبه والتجسس عليه، وحتى من يجدر ابتزازه أو المس به.
وقالت الصحيفة إنه في جهاز الأمن توجد مشكلة صعبة تتمثل في غياب انضباط الأمن الميداني، الجنود ينشرون في الشبكات صورا وأفلاما تكشف عن مكانهم وعن مكان تجمع القوات في غزة وفي لبنان، والمنظومة نفسها تنشر أيضا صورا وأفلاما ومعلومات، تسهل على العدو عملية جمع المعلومات الحيوية.
في هذه السنة نشر في الصحيفة أن الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة كشفوا لفترة طويلة ومستمرة مكان تجمع القوات في القطاع ومسارات الحركة، بعد أن قاموا ببث في نظام "سترافا" في مكانهم من خلال الساعة الذكية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية بياناته الاحتلال الجنود جنود الاحتلال بيانات اختراق صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکشف عن إلى أن فی هذه رکض فی
إقرأ أيضاً:
التصريح الإلزامي يدخل حيز التطبيق غدًا.. نقلة نوعية لضبط التوصيل المنزلي
تبدأ غدًا مرحلة جديدة في تنظيم قطاع التوصيل المنزلي في المملكة، مع دخول خدمة التصريح الإلزامي للمنشآت حيّز التطبيق عبر منصة «بلدي»، حيث ستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية لرصد مدى الامتثال، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يأتي هذا التحرك التنظيمي بعد سنوات من التوسع غير المسبوق في خدمات التوصيل المنزلي، التي أصبحت مكونًا أساسيًا من مشهد الحياة اليومية في السعودية، خصوصًا بعد جائحة كورونا، والاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية.
أخبار متعلقة مختصون: تصريح ”التوصيل المنزلي“ ينهي فوضى القطاع ويحمي المستهلكعاجل حظر 15 نشاطًا في محلات البقالة.. واشتراطات جديدة لبيع اللحوم والتبغبدء التشغيل التجريبي لمشروع حافلات النقل العام في الأحساءوفي هذا السياق، أكد عدد من المختصين لـ«اليوم» أهمية الخطوة الجديدة، باعتبارها نقلة نوعية نحو ضبط السوق، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العاملين فيها، مشيرين إلى أن التصريح يجب أن يكون جزءًا من منظومة شاملة تشمل الترخيص المهني، والفحص الصحي والنفسي، والتدريب على السلوكيات المهنية، بما يسهم في تعزيز الأمان المجتمعي، ويدعم التوجهات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
فحص نفسي وصحي قبل التصريح
وقال المستشار القانوني عبدالله المدني: انه في ظل ضعف في معايير القبول والتدريب والتأهيل المهني عبدالله المدنيلمندوبي التوصيل، تجدر الإشارة إلى أهمية فرض تراخيص مهنية لمندوبي التوصيل بما فيهم مقدمي خدمات التوصيل المنزلية من المطاعم و التموينات؛ يشمل هذا الترخيص فحصًا صحيًا و نفسيًا وجنائيًا، ودورات إجبارية في السلوك المهني وخدمة العملاء كمتطلب إلزامي للعمل، كما يُقترح إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لمندوبي التوصيل سواءً الذين يعملون في تطبيقات التوصيل، أو في المحلات التي تقدم خدمة التوصيل المنزلية؛ تتضمن هذه القاعدة تراخيص مزاولة المهنة، وتاريخ السلوك المهني، وتقييمات العملاء.
وأشار المدني الى أهمية سنّ نظام خاص بتنظيم مهنة التوصيل عمومًا مع انتشارها والاعتماد الكبير عليها؛ يتضمن النظام إلزامية رخص مزاولة المهنة، والتي تعتمد على سجل جنائي خالٍ من الجرائم، وشهادة فحص نفسي وسلوكي، وفحص دوري لتعاطي الممنوعات، و دورة تأهيل في التعامل مع العملاء والسلوكيات العامة، ويمكن فرض رسوم رمزية بحسب الحال على التراخيص، وهذا سيُسهم في إدخال آلاف العاملين في قاعدة البيانات الوطنية المقترحة، مما يُعزز الشفافية، و رفع كفاءة سوق العمل؛ حيث سيتم فلترة السوق من الممارسين غير المؤهلين وبالتالي خفض معدل الجرائم، ورفع جودة الخدمات، ويُعزز من سمعة السوق السعودي كمكان آمن وخصب للاستثمار.
وأضاف أنه على تطبيقات التوصيل الإفصاح عن بيانات المندوب كاملة مع إلزامية مطابقة البيانات المكتوبة مع العامل الفعلي، ويقترح إضافة كاميرات مراقبة في التوصيل المنزلي -خاصة في الفترة الليلية- على غرار سيارات الأجرة في بعض الدول خارج المملكة، وفي بعضها يتم إلزام فئات من المندوبين بارتداء كاميرا شخصية تُسجّل التعامل لضمان الشفافية ، وفرض شروط حازمة للتوظيف لضمان الكفاءة والأهلية للعاملين، والمحافظة على سلامة العميل، مع التحديث الدوري لملف المندوب كل 6 أشهر، ويكون التقييم إلزامي بعد كل عملية توصيل للعميل، مع أهمية تحليل هذه التقييمات عبر الذكاء الاصطناعي لرصد أي مؤشرات خطر أو تجاوزات متكررة.
كما يُقترح إضافة زر بلاغ سريع داخل كل تطبيق توصيل، لحالات الطوارئ، مرتبط بالجهات المعنية، و في حالة البلاغ تظهر كافة البيانات لها مباشرة؛ مما يساهم في سرعة الاستجابة للحدث .
وقال المدني انه وفي سبيل تحقيق اقتصاد مزدهر في ظل رؤية المملكة 2030 فإنّ وجود قطاع مُنظّم يخضع للرقابة من الهيئة العامة للنقل يمنح العملاء أمانًا وثقة، ويُشجع شركات التقنية الدولية والمنصات الناشئة على دخول السوق، مما يرفع من تدفق الاستثمار، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الكفاءة، والثقة ، كما يساهم ذلك برفع جودة الحياة؛ من خلال خلق بيئة آمنة، وعصرية، تُمكِّن الأفراد من العيش في أجواء تسودها الطمأنينة والكرامة والاحترام.
من جهة أخرى قالت الاخصائية الاجتماعية مروج محمد شاهيني انه في السنوات الأخيرة، شكّل قطاع التوصيل المنزلي أحد أبرز التحولات في مشهد الخدمات داخل المملكة العربية السعودية. ومع تنامي الاعتماد عليه في مختلف مناحي الحياة – من توصيل الطعام والأدوية إلى البقالة والملابس – أصبح هذا القطاع عنصرًا رئيسيًا في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، ورافدًا اقتصاديًا مهمًا ضمن منظومة قطاع الخدمات الأوسع.
وتابعت إن هذا النمو المتسارع لم يكن دومًا مصحوبًا بإطار تنظيمي صارم يضمن جودة الخدمة، وسلامة العمليات، وحفظ حقوق المستفيدين والعاملين على حد سواء ، ومن هنا تبرز أهمية الخطوة التي تبدأ غدًا، والمتمثلة في بدء التطبيق الإلزامي لتصريح التوصيل المنزلي للمنشآت التجارية، عبر منصة “بلدي”، حيث ستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من الامتثال، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.الاخصائية الاجتماعية مروج محمد شاهيني
حق المستهلك
وأشارت إلى أن تنظيم قطاع التوصيل المنزلي ضمان لحقوق متعددة الأطراف. فمن جهة، يحفظ هذا التنظيم حق المستهلك في الحصول على خدمة موثوقة وآمنة من منشأة مرخصة، يمكن مساءلتها في حال حدوث تقصير أو خلل ، ومن جهة أخرى، يكفل حماية العاملين في هذا القطاع، من سائقي التوصيل وغيرهم، من الاستغلال أو التشغيل العشوائي ، كما أن للجهات الرقابية دورًا جوهريًا في ضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة، خصوصًا في حالات توصيل الأغذية أو الأدوية، التي قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة الأفراد إن لم تراعَ فيها شروط النقل والتخزين السليمة.
واوضحت شاهيني ان التصريح الإلزامي للتوصيل المنزلي، الذي يمكن للمنشآت استخراجه عبر منصة “بلدي”، يشترط عددًا من المعايير التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة، منها:( تسجيل بيانات العاملين في التوصيل وربطها بالمنشأة التجارية، الالتزام بزي موحد وبطاقة تعريف للعاملين ، الامتثال لمتطلبات النظافة العامة ووسائل الحفظ في حال التوصيل الغذائي ، إتاحة وسائل الدفع الإلكترونية، وجود آلية لتلقي الشكاوى ومعالجتها ) وهذه الاشتراطات تفتح الباب نحو تعزيز الموثوقية في الخدمة، وتقلص من حالات التحايل أو انتحال الصفة التي قد تصاحب بعض عمليات التوصيل غير المرخصة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط