محافظ المنيا: ضبط 528 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 528 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواقووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تم ضبط 395 مخالفة في مجال المخابز البلدية «نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –توقف بدون عذر - تصرف وتجميع - عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات» و133 في مجال الأسواق «عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعرالمقرر- تجار تموينيين - سلع مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية - عدم وجود شهادة صحية - بيع بأزيد من السعر الرسمى- بدون ترخيص».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات رقابية المخابز الأسواق مراكز المنيا عدم وجود
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية