مركز حقوق المرأة: استبعاد ندى حافظ و9 لاعبات مخالف للائحة اتحاد السلاح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان المركز المصري لحقوق المرأة بشدة القرار الصادر عن اتحاد السلاح المصري باستبعاد 10 لاعبات، من بينهن البطلة الأولمبية ندى حافظ، من المشاركة في المنافسات الدولية.
وأكد المركز في بيان له، أن هذا القرار تمييز ضد اللاعبات على أساس السن والأمومة ومخالف للمادة 5 من لائحة الاتحاد ومخالف لقانون الرياضة والدستور.
كان الاتحاد قد أصدر بيانا يبرر فيه هذا القرار وهو الاعتماد على الناشئات لصناعة جيل جديد ، دون إيضاح ما إذا كان القرار يشمل اللاعبات واللاعبين وينطبق على الجميع من الجنسين , أم يقتصر على اللاعبات فقط، أم سيشمل اللاعبين أيضًا؟
وشدد البيان على أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة ويثير تساؤلات حول الشفافية والمعايير المتبعة في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية بل ويضع مصر في ترتيب متأخر في التقارير الدولية المعنية بحقوق المرأة على المستوى الدولي.
من جانبها أكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن استبعاد بطلة بحجم ندى حافظ، وتسعة بطلات أخريات حققن إنجازات على مستوى المنافسات الدولية ، يعد خسارة فادحة للرياضة المصرية.
وطالب المركز المصري لحقوق المرأة ، وزير الرياضة بالتدخل الفوري لمراجعة هذا القرار لما ينطوي على تمييز مخالف للقانون ويمس بحقوق الرياضيات المصريات ويضر بصورة الرياضة المصرية عالميًا،
وشددً على ضرورة: العدالة والمساواة: وأن يتم اختيار اللاعبين واللاعبات بناءً على الكفاءة والاستحقاق، دون أي تمييز على أساس الجنس مطالبا بالشفافية: وأن تكون عملية اتخاذ القرارات في الاتحادات الرياضية شفافة، وأن تخضع للمساءلة،
وأشار الى ضرورة دعم الرياضيات: وعلى الدولة والاتحادات الرياضية توفير الدعم اللازم للرياضيات المصريات، وتشجيعهن على تحقيق إنجازات أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد السلاح المصري هذا القرار
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.
كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك