بتكلفة 62.5 مليون جنيه.. تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة القصير في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامتا وزارتي البيئة والتنمية المحلية بتسليم المدفن الصحي بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية بلغت 62.5 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية و تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، وفي إطار تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، أن المرحلة الأولى من المشروع تقع على مساحة 13.45 فدان ، وتقع خلية الدفن على مساحة ١٠ فدان تقريبا بسعة تشغيلية 322.35 طن ، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود و مغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية و يحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه المشروعات تعكس مدى التزام الدولة بتقديم حلول مستدامة لإدارة المخلفات وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة، بما يعزز من الشكل الحضاري ويعكس الاهتمام بجودة الحياة البيئية في جميع المحافظات، كما يأتي هذا المشروع تتويجا للجهود المكثفة بالتنسيق بين عدد من الوزارات، و يعد جزءاً من خطة أكبر لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات، بما يساهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدن وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة والخدمات البيئية، لافتة إلى أن هذا المدفن سيعمل على زيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من آثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المدفن الصحي الأمن بمدينة القصير يعتبر هو المدفن الخامس بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقه ورأس غارب بتكلفة بلغت 173.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء عدد 2 مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (حلايب – شلاتين) بتكلفة 125مليون جنيه.
وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر 361 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى و الحضاري للشارع المصري، وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
هذا ويأتي إنشاء المدفن في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، وأيضا في إطار قرار وزير التنمية المحلية رقم (130) لسنة 2023 بتشكيل لجنة تختص بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)-(2022/2023)-(2023/2024).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدافن الصحية البحر الاحمر بمحافظة البحر الأحمر لإدارة المخلفات التنمیة المحلیة ملیون جنیه فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود سير العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس قطاع التفتيش والرقابة وإدارة الحوكمة والتحول الرقمي لمتابعة سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات وحصول المواطنين علي خدماتهم بصورة سريعة .
وشهد الاجتماع متابعة نتائج تقارير المرور الميداني التي قام بها قطاع التفتيش بالوزارة علي حوالي ١٣ مركز تكنولوجي علي مستوي المحافظات خلال الفترة الماضية للتأكد من تلافي جميع الملاحظات والمعوقات التي رصدتها الوزارة، حيث تقدم تلك المراكز حوالي ١٨٦ خدمة محلية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
قطاع التفتيشومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض
بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة المشاركين في المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وإعداد تقارير بأي ملاحظات او معوقات تواجه المواطنين في حصولهم علي الخدمات أو تأخير في بعض الملفات ووضع الحلول والمقترحات بالتعاون مع إدارة الحوكمة والتحول الرقمي بالوزارة.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق بين قطاع التفتيش والمتابعة وادارة التحول الرقمي والحوكمة في متابعة شكاوي المواطنين والاشغالات والتعديات في مختلف المحافظات.
و أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية توفير التدريب والتأهيل للعاملين في إدارة الحوكمة في الملفات المهمة التي يتم مراجعتها في المراكز التكنولوجية لتحقيق المستهدف من المرور الميداني مع قطاع التفتيش مع التأكيد علي ضرورة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في هذا الشأن.