«القاهرة للدراسات»: انخفاض الدين الخارجي دليل على استقرار الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدين الخارجي لمصر انخفض تدريجيًا من 168 إلى 152.8 مليار دولار، أي في حدود 15 مليار دولار تقريبًا، بنسبة 10%، وهو مؤشر جيد جدًا ورسالة طمأنة للمستثمر المحلي أو الأجنبي بأن الدولة المصرية في وضع اقتصادي مُستقر.
مصر ملتزمة بتخفيض حجم الديون الخارجيةوأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن الدولة المصرية ملتزمة بتخفيض حجم الديون الخارجية ووضعت خطة تم الإعلان عنها منذ عام 2021، وهي أن الدولة ستعمل على خفض حجم الدين الخارجي ليكون نسبته إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة أو أقل.
وأوضح «السيد»، أن هذا التراجع في الدين الخارجي يعني أن الدولة المصرية توفر لديها حصيلة دولارية خلال الفترات الماضية استطاعت من خلالها سداد أقساط الديون المُستحقة عليها، متابعا: «هذه الحصيلة الدولارية توفرت بناءً على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، ودخول استثمارات تتجاوز 9.8 مليار دولار، وأموال للاستثمارات غير المباشرة تجاوزت 30 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية، وكذلك تزايد تحويلات العاملين بالخارج وبالتالي استطاعت مصر سداد مُستحقاتها المالية».
ثبات مؤقت لقيمة الجنيه مقابل الدولارولفت «السيد»، إلى أن التراجع في الدين الخارجي أثر إيجابيا على العملة المحلية، حيث تتوفر الحصيلة الدولارية وبالتالي تستطيع الدولة توفير سعر صرف مرن بشكل جيد، مع عدم وجود مغالاة في أسعار الصرف، معقبًا: «بمعنى ثبات مؤقت لقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، هذا التراجع سيساعد في جذب استثمارات جديدة داخل الدولة المصرية، والتوسع في الاستثمارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الديون الخارجية زيادة الصادرات المصرية مشروع رأس الحكمة الدولة المصریة الدین الخارجی ملیار دولار أن الدولة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 3 مليار دولار تمويلات ميسرة أتاحها بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو ، كما التقت جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، وذلك خلال النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مباحثات حول تطورات التعاون الجاري مع بنك الاستثمار الأوروبي، والمشروعات المستقبلية في قطاعات البيئة والطاقة والنقل المستدام، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، يفتح آفاقًا أوسع للعلاقات المشتركة كما يُسهم في تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى الأهمية التي يوليها الجانبان إلي الاستعداد لتطبيق الاتحاد الاوروبي لآلية تعديل حدود الكربون CBAM والمبادرات الثنائية المنفذة في هذا الاطار لاسيما برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (المرحلة للرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي) بقيمة إجمالية ٢٧١ مليون يورو منها ١٣٥ مليون يورو تمويل ميسر من البنك و٣٠ مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبي يديرها البنك حيث سيتم توفير التمويل في شكل تمويلات ميسرة ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي للتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي التي أتاحت أكثر من 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020.
كما بحث الجانبان التعاون المستقبلي للبنك مع شركة سكاتك النرويجية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية لتغذية مجمع "مصر للألومنيوم" بالطاقة النظيفة بما يُعزز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية من خلال التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء تركيز البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة الدعم للقطاع الخاص المصري لاسيما الشركات الناشئة، والدعم الفني الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في قطاعات إنتاج اللقاحات، والنقل، والصرف الصحي، وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتنويع مصادر وآجال التمويل.
بورصة لوكسمبورج
في سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيدة/ جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، البورصة الأولى في العالم التي تلعب دورا في تسهيل الاستثمار المستدام وإعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من خبراتها في مجال التمويل الأخضر المستدام، حيث سبق وتم اطلاق بورصة لوكسمبورج الخضراء عام ٢٠١٦ للمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس، وهي ملتقىً يجمع الجهات المصدرة ومديري الأصول والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الساعين إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال التمويل المستدام، كما تُعدّ بورصة لوكسمبورج الخضراء أول منصة رائدة عالميًا مُخصصة حصريًا للتمويل المستدام، وتضم الآن مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المُوجهة نحو الاستدامة، بما في ذلك منصة، وأكاديمية، ومركز بيانات، وخدمات مساعدة.
كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من التعاون القائم بالفعل بين البورصة وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث كان البنك أول من ساهم في إطلاق سندات خضراء باسمه في بورصة لوكسمبورج، وتم استعراض الجهود التي تقوم بها مصر في مجال التمويل المستدام والعمل الاخضر في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واستراتيجية التمويل المستدام وبرنامج نُوفّي.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي