«القاهرة للدراسات»: انخفاض الدين الخارجي دليل على استقرار الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدين الخارجي لمصر انخفض تدريجيًا من 168 إلى 152.8 مليار دولار، أي في حدود 15 مليار دولار تقريبًا، بنسبة 10%، وهو مؤشر جيد جدًا ورسالة طمأنة للمستثمر المحلي أو الأجنبي بأن الدولة المصرية في وضع اقتصادي مُستقر.
مصر ملتزمة بتخفيض حجم الديون الخارجيةوأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أن الدولة المصرية ملتزمة بتخفيض حجم الديون الخارجية ووضعت خطة تم الإعلان عنها منذ عام 2021، وهي أن الدولة ستعمل على خفض حجم الدين الخارجي ليكون نسبته إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة أو أقل.
وأوضح «السيد»، أن هذا التراجع في الدين الخارجي يعني أن الدولة المصرية توفر لديها حصيلة دولارية خلال الفترات الماضية استطاعت من خلالها سداد أقساط الديون المُستحقة عليها، متابعا: «هذه الحصيلة الدولارية توفرت بناءً على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، ودخول استثمارات تتجاوز 9.8 مليار دولار، وأموال للاستثمارات غير المباشرة تجاوزت 30 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية، وكذلك تزايد تحويلات العاملين بالخارج وبالتالي استطاعت مصر سداد مُستحقاتها المالية».
ثبات مؤقت لقيمة الجنيه مقابل الدولارولفت «السيد»، إلى أن التراجع في الدين الخارجي أثر إيجابيا على العملة المحلية، حيث تتوفر الحصيلة الدولارية وبالتالي تستطيع الدولة توفير سعر صرف مرن بشكل جيد، مع عدم وجود مغالاة في أسعار الصرف، معقبًا: «بمعنى ثبات مؤقت لقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، هذا التراجع سيساعد في جذب استثمارات جديدة داخل الدولة المصرية، والتوسع في الاستثمارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الديون الخارجية زيادة الصادرات المصرية مشروع رأس الحكمة الدولة المصریة الدین الخارجی ملیار دولار أن الدولة
إقرأ أيضاً:
في ظل إنهيار الريال.. مجلس الوزراء اليمني يبحث الأوضاع الاقتصادية والخدمية
وجه رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، جميع الوزراء بمضاعفة الجهود والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين، ومعالجة تدهور الخدمات وتقلبات أسعار الصرف، في ظل إنهيار كلي للخدمات العامة والعملة الوطنية التي تدهورت لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء استعرض تقارير قدمها عدد من الوزراء المعنيين حول مؤشرات أداء القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، والخطط الطارئة للتعاطي مع التحديات القائمة، بما في ذلك الانقطاعات الكهربائية الحادة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأكد مجلس الوزراء، تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين وما يواجهونه، متعهدا ببذل كل الجهود للعمل على "معالجة وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء بأسرع وقت ممكن".
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن مجلس الوزراء تداول عدداً من الأفكار والرؤى لمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، إضافة إلى تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وقدم رئيس الوزراء خلال الاجتماع إحاطة بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الوضع المحلي والسيناريوهات المتوقعة وموقف الدولة والحكومة للتعامل معها، بما في ذلك التركيز على المعركة الأساسية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم وزير النفط والمعادن تقريرا حول المعالجات التي تمت لتجاوز أزمة الغاز المنزلي في عدن وعدد من المحافظات، وتحقيق الاستقرار التمويني من هذه المادة الحيوية وتوفيرها في الأسواق بكميات كافية، إضافة إلى الجهود المستمرة لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.
ووجه مجلس الوزراء، وزارة النفط والمعادن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار الاختناقات التموينية للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وتوفير مخزون استراتيجي يلبي احتياجات الطوارئ.
وقدم وزيرا الدفاع والداخلية، إحاطة شاملة لمجلس الوزراء حول مستجدات الوضع الأمني والميداني، والموقف العسكري على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية للمؤسسة الدفاعية والأمنية، بالإضافة لجوانب التنسيق والتكامل لمختلف التشكيلات العسكرية والأمنية لتعزيز الموقف الميداني بما يتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة، إضافة إلى الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بجماعة الحوثي، وإحباط مخططاتها التخريبية في عدد من المحافظات المحررة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال