الأونروا: الهجوم علينا سياسي للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن الهجوم على الوكالة دافعه سياسي للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار بحظر الوكالة.
وشدد لازاريني على أنه "يجب على إسرائيل أن تتراجع عن قرار حظر الوكالة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن قطاع غزة تعرض للتدمير بشكل ممنهج.
وفي وقت سابق، قال المفوض العام للأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي لأنه قرار سيؤدي إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".
كما أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وأخرى غربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية -الثلاثاء- اعتزامها التحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وينص القانون الإسرائيلي -الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة- على أنه "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل". وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 -التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل- وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا.
كما نفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وعلى مدى سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الكنيست يصوت الاثنين على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
إسرائيل – ذكرت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن الكنيست (البرلمان) سيصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين بسجون إسرائيل.
وقالت القناة “15” إنه “من المتوقع أن يُطرح (مشروع) قانون عقوبة الإعدام للتصويت بالقراءة الأولى اليوم”.
وأضافت أن تحالف “يهدوت هتوراه” الديني سيصوت ضد مشروع القانون.
كما رجحت صحيفة “يسرائيل هيوم” تقديم مشروع القانون إلى الكنيست الاثنين للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وتابعت أن الحاخام دوف لانداو، من حزب “ديغل هتوراه”، الذي يشكل مع “أغودات إسرائيل” تحالف “يهدوت هتوراه”، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.
وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه “إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء”.
والأسبوع الماضي تم سحب مشروع القانون من التصويت في الكنيست؛ بسبب عدم وجود أغلبية.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف “يهدوت هتوراه” وحزب “شاس” الدينيين منها؛ جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.
ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان “شاس” سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة البرلمانية.
وتقدم بهذا المشروع حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.
وينص المشروع على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتصعّد إسرائيل استهدافها للأسرى منذ أن بدأت بدعم أمريكي شن حرب إبادة جماعية على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وهذه الإبادة توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وخلّفت الإبادة 69 ألفا و176 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و690 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه