ما شروط وضوابط منح المستثمر الأجنبي إقامة في مصر؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
حدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 العديد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها من أجل منح المستثمرين الأجانب الإقامة داخل مصر، ومن أبرزها أن هذه الإقامة تكون لمدة عام، تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة، وتجدد عن طريق تقديم طلب.
شروط وضوابط إقامة المستثمرينوترصد «الوطن»، شروط وضوابط إقامة المستثمرين الخاضعين لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وضوابط منح وتجديد الإقامة، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتضمن خدمات إقامة المستثمرين الخاضعين لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، «تأشيرة دخول المستثمرين، استخراج توصية إقامة سنة أو إقامة خماسية، تجديد توصية إقامة سنة أو إقامة خماسية».
ويستفيد من هذه الخدمات التالي:
- المنشآت الفردية، وتتمثل في صاحب المنشأة
- شركة الشخص الواحد، مالك اعتباري «شريك، المدير»، مالك طبيعي «المالك، المديرين»
- شركات ذات المسئولية المحدودة
- الشركات المساهمة
- شركات الأشخاص «توصية - تضامن»
ضوابط منح وتجديد الإقامةتمنح الإقامة لمدة عام واحد منذ تاريخ تأسيس الشركة، وفي حالة طلب تجديدها يتم التجديد وفقاً للموقف التنفيذي لها، وذلك على النحو التالي:
- الشركة الجادة في التنفيذ، يكون التجديد لمدة عام واحد.
- شركة مُنحت فترة لتوفيق الأوضاع، يتم التجديد طبقًا للفترة الممنوحة لتوفيق الأوضاع.
- شركة بدأت النشاط، يتم التجديد وفقًا لوضع الشركة.
- شركة غير جادة التنفيذ، لا يتم تجديد الإقامة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستثمر الأجنبي
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط