حدد قانون العقوبات، عقوبة لجريمة الاغتـ صاب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الاغتـ صاب.

عقوبة الاغتـ صاب

واجه قانون العقوبات جريمة الاغتـ صاب؛ حيث نصت المادة 267 من قانون العقوبات على إنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

وطبقا لقانون العقوبات، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التقى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة  مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.

وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.

كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.

وشدد على ضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.

كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.

من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاغتصاب جريمة الاغتصاب عقوبة الإغتصاب قانون العقوبات الإعدام المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

مختص: جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع والنظام يغلظ العقوبات إذا كان الضحية طفلا أو امرأة

قال المحامي سعد الشايع إن جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع، مضيفا أن النظام يغلظ العقوبات إذا كان الضحية طفلا أو امرأة.

وأضاف الشايع خلال حديثه مع "الإخبارية": "النظام السعودي يعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ولذلك هي من الجرائم التي تعتبر ضارة ضررا كبيرا للمجتمع"، مضيفا أن مواد النظام 16 مادة معظمها عقوبات وأعطت صورا معينة ينال فيها المجرم عقوبة من سنتين إلى 15 سنة.

وتابع: "بل حتى عقوبة الحبس 15 سنة وضعت مادة كصور مشددة والمقصود بها إذا كانت الضحية طفلا أو امرأة".

المحامي سعد الشايع: جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع والنظام يغلظ العقوبات إذا كانت الضحية طفلا أو امرأة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/PGKeGr7wHa

— برامج الإخبارية (@alekhbariyaPROG) July 30, 2025 قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • مختص: جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع والنظام يغلظ العقوبات إذا كان الضحية طفلا أو امرأة
  • السامعي يُطلع رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد الحرب الاقتصادية
  • دفاع النواب: تعزيز العلاقات المصرية البريطانية يعكس رؤية استراتيجية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
  • محافظ بني سويف يلتقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا